عناصر مشابهة
عقد الامتياز البلدي وإنعكاسات رقابة الوالي عليه في الجزائر
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
صلاح الدين دكداك
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع36 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 91 - 112 |
| DOI: | 10.12816/0014578 |
| ISSN: | 2336-0615 |
| رقم MD: | 671525 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | مرت الجزائر منذ فجر الاستقلال بعدة مراحل تدرجت فيها الدولة الجزائرية من نظام مركزية التسيير إلى التسيير اللامركزي بغرض تلبية حاجات المجتمع. فكا كانت التنمية المحلية تعتمد على مبدأ البناء القاعدي للمجتمع من الأسفل للوصول إلى التنمية الشاملة في جميع المجالات، فإن ذلك لا يتحقق إلا في وجود هيئة قاعدية هي البلدية التي تعد البنية الأساسية في التنظيم الإداري الجزائري، كما أنها تحتل مكانة متميزة نظرا لاتصالها الدائم و المباشر بالجمهور وتعدد اختصاصاتها التي تمس مختلف مجالات الحياة. إن التنمية المحلية بمنظورها الحديث تعكس أساس الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك جميع شرائح المجتمع بما فيها القطاع الخاص في إعداد مخططات التنمية المحلية والإشراف على تنفيذها و بالتالي مساهمة جميع عناصر المجتمع الحلي في تجسيد وظيفة البلدية تطبيقا لآليات الحكم الراشد. فلكي تنهض البلدية بوظائفها المتعددة لتحقيق التنمية الشاملة و دفع عجلة التنمية لا بد من إفساح المجال أكثر للقطاع الخاص بهدف المساهمة في الحياة الاقتصادية، حيث اتخذت مساهمة القطاع الخاص أشكالا عديدة نجد من بينها "عقد الامتياز البلدي "، لكن من ناحية أخرى بما أن المجلس الذي يشرف على تسيير البلدية هو جهاز منتخب فقد حرصت السلطة المركزية من باب الإشراف والتنسيق ما بين هذه المجالس على أن تربطها في جل شؤونها بممثلي السلطة المركزية و على رأسهم "الوالي"، لذلك فإن من بين أعمال المجالس البلدية التي تخضع للرقابة الوصائية من طرف الوالي نجد إبرام عقود الامتياز البلدية مع الغير حيث تتم المصادقة على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من طرف الوالي بعد التأكد من أن جميع مراحل إبرام عقد الامتياز البلدي قد تمت وفقا لنصوص القانون ذات العلاقة. فعلى هذا الأساس وبما أن لكل أمر مزاياه وعيوبه فإن لرقابة الوالي على عقد الامتياز البلدي مزايا تجلت من الناحية السياسية، ومن الناحية الإدارية، و من الناحية المالية. كما أن لهذه الرقابة عيوبا من خلال نظرة السلطة المركزية إلى عقد الامتياز البلدي و تحديد طبيعته، ثم من خلال النصوص القانونية المنظمة لرقابة الوالي على عقد الامتياز البلدي، و على مستوى تطبيق هذه النصوص المنظمة لهذه الرقابة، لكن ما ثبت أن لهذه الرقابة تأثيرا على استقلالية المجالس البلدية إذ تحولت من رقابة وصائية إلى شكل من أشكل الرقابة الرئاسية التي أصبح الوالي فيها يسير أكثر مما يراقب. |
|---|
