عناصر مشابهة
التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
صلاح الدين دكداك
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 83 - 91 |
| DOI: | 10.12816/0012669 |
| ISSN: | 2336-0615 |
| رقم MD: | 671410 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلي الكشف عن التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية ومنها، المحور الأول: المسؤولية البيئية المطلقة. المحور الثاني: ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، إن ظاهرة تلوث البيئة والاشكال المختلفة التي يتم بها هذا التلوث، حالت دون تطبيق المبادئ التقليدية للمسؤولية في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى إقرار بعد كفاية المسؤولية التقصيرية في شكلها التقليدي وضرورة الخروج عنها في بعض الأحيان، أو البحث علي سبل تطوير أحكامها وقواعدها بما يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية البيئة. المحور الثالث: الدعوي الجماعية، حيث تنقسم موارد البيئة إلي موارد خاصة أي يمكن حيازتها وتملكها، وموارد عامة مشتركة ينتفع بها الجميع. واختتمت الدراسة بتوضيح أن نظام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي جدير بأن يحظى بحظ أوفر من الدراسة المعمقة والواقعية من أجل صياغة قواعد جديدة تتلاءم وطبيعة وجسامة الاضرار الناجمة عنه باعتبار ان القواعد التقليدية لم يعد بوسعها استيعاب هذا النوع من المخاطر والأضرار ، أو علي الأقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع لكي تتلاءم مرحلياً والمخاطر البيئية، علي الرغم من التطورات التي طرأت علي القواعد التقليدية بشأن المسؤولية ، إلا أنه مازال هناك صعوبات عديدة في مواجهة المسؤولية عن مضار التلوث بالألية التقليدية، ولا ريب أن حماية البيئة لا يمكن أن تكون فعالة إلا بوضع نظام للمسؤولية يحقق الردع والإصلاح في ذات الوقت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
