عناصر مشابهة
التجربة الإنتخابية في موريتانيا في أفق الإنتقال الديمقراطي : اي نمط إنتخابي يحسن اعتماده
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 44 - 50 |
| DOI: | 10.35156/0492-000-999-004 |
| ISSN: | 1112-9808 |
| رقم MD: | 663112 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | نسعى في هذه المقاربة إلى التعرف على أنماط الاقتراع المستعملة في موريتانيا: متى وكيف تم اعتمادها وما هو تأثيرها على الحياة السياسية الموريتانية؟ \ لكنه، وخلال هذا التعرف، ينبغي أن نستحضر عناصر أساسية مرتبطة بالنظام السياسي الموريتـاني، منها: أن الاستقرار وتطور النظام الديمقراطي يتوقفان على قدرة الدولة على معالجة الهموم المعيشـية الملحة للشعب، وفي مقدمتها الفقر فأكثر من 46 بالمائة من الموريتانيين يعيشون تحت خـط الفقـر. \ ومنها أن أي تجربة سياسية تعددية لا بد لها من حوار وتفاعل بين مختلف مكونات المشهد السياسـي وهو أمر كثيرا ما غاب عن المشهد الموريتاني وخصوصا إذا نظرنا إلـى العلاقـة بـين الفـاعلين السياسيين الموالين للنظام (أحزاب المولاة) وأولئك المعارضين له (أحزاب المعرضة)، التي غالبا مـا تتسم بنوع من القطيعة. ومنها طبيعة المجتمع المورتياني المكون من عرب/ أمازيغ (البيضان)، ومـن الحراطين (وهم الأرقاء السابقون الذين يجمعون بين الأصول الإفريقية وبين الاندماج ثقافيا ولغويا مع البيضان)، و أفارقة (البولار والسونينكي والولوف)، فهذا التعدد العرقي والثقافي كثيرا ما أثـر علـى الشأن السياسي. ومنها، وليس أقلها شأنا، حضور المؤسسة العسكرية السياسي وتأثيرها فـي الحيـاة العامة منذ الانقلاب على الرئيس السابق المختار ولد داداه في يوليو/ تموز 1978 إلى اليـوم. فهـذه العوامل كلها تؤثر دون شك في العمل السياسي الموريتاني، ولا يمكن الحديث عن أنماط انتخابية ولا عن تأثيرها في الحياة السياسية دون استحضار هذه العوامل. \ ليس من طبيعة نمط الاقتراع (لائحي، أغلبي، فردي...) أن يجيب عن سؤال نزاهة أو شفافية أية انتخابات وبالتالي فإنه لا يعكس مدى نضج الممارسة الديمقراطية غير أنه ينبغي الاعتـراف بـأن نمط الاقتراع عامل مساعد في العملية الديمقراطية، ويظل مرتبطا ومتأثرا إلى أبعد الحدود بالعوامـل المؤثرة في الحياة السياسية. وقد عرفت موريتانيا مسارا سياسيا اتسم بالتعددية منذ المصـادقة علـى الأمر القانوني الصادر بتاريخ 13 أغسطس /آب 1986 المنشئ للبلديات والمعدل بـالأمر القـانوني الصادر في 20 أكتوبر /تشرين الأول 1987. ثم جاء إقرار الدستور الذي كرس التعددية السياسية وقد تم المصادقة بعد استفتاء عام في يوليو /تموز 1991. وقد تلته ترسانة من القوانين كقانون الأحـزاب السياسية الصادر هو الآخر في يوليو/تموز 1991، ويفتح المجال أمام تعددية حزبية غير محـدودة. والأمر القانوني رقم 025 / 91 الصادر في 25 يوليو /تموز 1991 ويتعلق بحرية الصحافة. والأمر القانوني رقم 027 / 91 الصادر في 7 أكتوبر /تشرين الأول 1991 والمعدل بالأمر القانوني رقم 32 / 091 الصادر في 14 أكتوبر /تشرين الأول 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. والأمر القانوني رقم 024 /، 92 الصادر في 18 فبراير /شباط 1992، المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري. وقد نتج عن إقرار هذه النصوص أن فتح البـاب واسـعا أمـام استخدام صيغ وأنماط انتخابية مختلفة منها المباشر وغير مباشر ومنها ما هو فردي ومنها ما يكـون تحت مسمى لائحة، كما أن هنالك اقتراعا أغلبيا وآخر تمثيليا وأحيانا مختلطا. \ على أن مراجعة الترسانة القانونية الموريتانية ومتابعة تطبيقاتها المباشرة منذ نهايـة ثمانينـات القرن الماضي تبين أن هنالك مزجا بين العديد من أنماط الاقتراع وتعددا في صيغه بحيث لا يمكن أن نصف ما يجري في موريتانيا بنمط انتخابي واحد: ففي الانتخابات البلدية مثلا يـتم اعتمـاد صـيغة الانتخاب اللائحي مع التمثيل النسبي والأغلبية المطلقة. أما الانتخابات الرئاسية وانتخابات غرفة مجلس الشيوخ وبعض مقاعد الجمعية الوطنية فتعتمد على نمط الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة والبسيطة. \ ويجمع الاقتراع على أغلب مقاعد الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) بين النمطين: أي اللائحـي الأغلبي والتمثيل النسبي لانتخاب أعضائه. \ |
|---|
