عناصر مشابهة
دور المحاسبة في تفعيل آليات الحوكمة للحد من الفساد المالي والإداري في الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية
| المصدر: | الفكر المحاسبي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج18, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 615 - 656 |
| ISSN: | 2356-8402 |
| رقم MD: | 662234 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد تبني مفهوم حوكمة الشركات المساهمة في الكويت، أمرا ضروريا لمواجهة حالات الفاسد المالي والمحاسبي، ولاسيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية الشفافة وإتباع معايير ذات جودة عالية في مجال القياس والإفصاح المحاسبي. وكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة الأسهم في الشركات الكويتية وحقوق الآخرين من أصحاب المصلحة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها، فضلا عن تخفيض عمليات التداول الداخلي في المعلومات ودعم استقلالية مراقبي الحسابات وتعزيز مستوى انسجام المعالجات المحاسبية المطلوبة وفقا للنظام المحاسبي الموحد مع المعايير المحاسبية الدولية. هذا ويستوجب تبني مفهوم حوكمة الشركات في الكويت وتطبيق مجموعة من المبادئ ذات الصلة، إجراء مراجعة تحليلية للإطار القانوني والرقابي الذي يحكم نشاطات تلك الشركات، لتحديد مستوى مساهمته في إرساء تلك المبادئ والكشف عن مجالات القصور ذات الصلة، هذا وقد كشفت الدراسة التحليلية التي أجراها الباحث في هذا المجال عن البعض من أوجه القصور في مجالات عديدة من بينها حقوق حملة الأسهم في الشركات المساهمة، فيما يتصل بمستوى حضورهم إلى الاجتماعات السنوية للهيئة العامة وتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي ترتبط بجداول أعمال تلك الاجتماعات وملخصات التقارير المالية وتقريري مراقب الحسابات وإدارة الشركة، وأية معلومات أخرى قد يكون لها أثرا مهما فيما يتخذونه من قرارات بشأن مستقبل استثماراتهم في تلك الشركات، فضلا عن قصور مستوى مساهمة الإطار القانوني والرقابي في إرساء أسس المعاملة المتوازنة لحملة الأسهم ومنهم على وجه الخصوص حاملي أقلية الأسهم، ولاسيما ما يتصل بالأحكام ذات الصلة بتجنب حالات التعارض في المصالح وحظر عمليات التداول الداخلي، علاوة على أوجه القصور الأخرى والمرتبطة بمتطلبات الإفصاح والشفافية وإتباع المعايير المحاسبية والتدقيقية الملائمة لمواجهة التغييرات الجديدة في البيئة المحيطة بتلك الشركات، والحاجة إلى التحديد الواضح لمفهوم ومتطلبات وشروط الاستقلالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة فيها وكذلك أعضاء اللجان التابعة إلى المجلس، واستقلالية مراقبي الحسابات وحظر تأدية الأعمال والخدمات غير التدقيقية إلى الشركات الخاضعة للمراجعة |
|---|
