عناصر مشابهة
أثر العدالة الاجرائية على نية ترك العمل: دراسة مقارنة بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 33 - 61 |
| ISSN: | 2636-2562 |
| رقم MD: | 661432 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على "أثر العدالة الإجرائية على نية ترك العمل دراسة مقارنة بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص". وتمثلت عينة الدراسة في 400 مفردة من العاملين بمختلف المستويات الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما تناول البحث نقطتين هما: أولاً "تعريف العدالة الإجرائية" وتضمنت "قواعد العدالة الإجرائية، ومكونات العدالة الإجرائية". ثانياً "نية ترك العمل" وتضمنت "تعريف نية ترك العمل، وطرق تقليل نية ترك العمل عن المنظمة". وجاءت نتائج البحث في: وجود علاقة ارتباط عكسية بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين نية ترك العمل حيث أن مستوى المعنوية أقل من 1% وهذا يدل على وجود علاقة ارتباط بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين ترك العمل". ثانياً "وجود علاقة ارتباط عكسية "سلبية" بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين علاقة ترك العمل حيث إشارة معامل الارتباط سالبة، وهذا يعني وجود علاقة عكسية". وأسفرت نتائج البحث على: تم رفض الفرض الرئيسي للبحث هو "لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة الإجراءات وبين نية ترك العمل للعاملين"، وقبول الفرض البديل وهو "توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة الإجراءات وبين نية ترك العمل للعاملين". وجاء البحث ببعض التوصيات ومنها: "ضرورة الاهتمام بتعريف كافة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بالإجراءات المتبعة في العمل وأي تعديلات ستجرى عليها مستقبلاً لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان معرفتهم بعدالة الإجراءات المتبعة بالمنظمة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
