عناصر مشابهة
تطور أهداف التقارير المالية بين افادات القرارات و مساءلة الإدارة : دراسة تحليلية
| المصدر: | مجلة البحوث التجارية المعاصرة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سوهاج - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج27, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 35 - 106 |
| ISSN: | 8452-111 |
| رقم MD: | 660809 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة أساسا تحليل التطور التاريخي لأهداف التقارير المالية، لاستنتاج ما قد يتوافق مع حالة مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم تبويب الدراسة إلى قسمين هما: \ •\ القسم الأول: تطور أهداف التقارير المالية، حيث تناول التطور من بداية القرن العشرين حتى الآن، مقسما ذلك إلى أربع فترات بحيث تغطى كل فترة ثلاثة عقود، وانتهت الدراسة في هذا القسم إلى مجموعة من النقاط أهمها ما يلي: \ •\ رغم وجود أدلة تاريخية تشير إلى أن الاهتمام بالمحاسبة يرجع إلى زمن بعيد تمتد جذوره إلى ما قبل عصر الفراعنة، إلا أن مسالة تحديد أهداف للقوائم المالية لم تكن قضية مطروحة قبل القرن العشرين. \ •\ أن العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، لم تشهد إجماعا فيما بين باحثي المحاسبة الرواد، بشأن تحديد أهداف معينة للقوائم المالية، رغم الإشارة إلى الإدارة والمستثمرين كمستخدمين أساسين لتلك القوائم، وانحصر اهتمام تلك الفترة على البنوك باعتبارها جهات ائتمانية تقدم لها تقارير ذات أغراض محددة وفقا لاحتياجاتها ومتطلباتها من المعلومات، ومن ثم اقتصر التوجه في تلك الفترة على محاولة نقل انطباع لمستخدمي القوائم المالية عن أداء إدارة المنشأة. \ •\ شهدت الفترة من 1930 حتى نهاية الخمسينيات محاولات هامة على مستوى الهيئات والجهات التنظيمية والباحثين بشأن تحديد أهداف للقوائم المالية، حيث كانت الإشارة المفهومة ضمنيا من الآراء والتوصيات متوجهة نحو اعتبار أن مساءلة الإدارة تمثل الهدف من إعداد القوائم المالية، والتي أصبح يشار إليها صراحة منذ دراسة باتون وليتلتون عام 1940؛ وظلت مساءلة الإدارة تمثل الهدف الوحيد للقوائم المالية حتى نهاية الخمسينات؛ رغم التنويه لهدف إفادة القرارات على يد ستابيوس قرب نهاية تلك الفترة. \ •\ رغم توجه بعض الباحثين منذ نهاية الخمسينيات نحو الإشارة إلى وجود هدف أخر للقوائم المالية هو إفادة القرارات، إلا أن الفكر المحاسبي السائد حتى نهاية عام 1965، ظل يؤكد على أن الهدف الأساسي للقوائم المالية هو مساءلة الإدارة. \ •\ لعل أول قبول مؤسسي لهدف إفادة القرارات، ظهر في قائمة النظرية الأساسية للمحاسبة التي أصدرتها جمعية المحاسبة الأمريكية عام 1966، تلى ذلك قبولا لهذا الهدف من جانب كثير من الهيئات والباحثين، وإن اختلفت وجهات النظر فيما بينهم حول ترتيب أهمية هذا الهدف. \ •\ توافق ترتيب أهمية أهداف التقارير المالية فيما بين كل من قائمة 1966 وقائمتي FASB أرقام 1 و 4، حيث جاءت مساءلة الإدارة وإفادة القرارات كأهداف متوازية، في حين اعتبرت كل من القائمة رقم (4) لمجلس مبادئ المحاسبة وتقرير لجنة تريبلود والإطار الفكري الدولي، أن إفادة القرارات تمثل الهدف الرئيسي للتقارير المالية، وأن مساءلة الإدارة تأتي في مرتبة أقل أهمية كهدف فرعى. \ •\ تغير ترتيب أهداف التقارير المالية، في كل من بريطانيا واستراليا بنهاية الثمانينات، حيث توجه الفكر المحاسبي في هاتين الدولتين نحو تحديد أهمية متساوية لكل من هدف مساءلة الإدارة وهدف إفادة القرارات، خلافا لما كان سائدا قبل ذلك من تخصيص أولوية وأهمية كبيرة لهدف مساءلة الإدارة. \ •\ منذ إصدار الإطار الفكري الدولي عام 1989 حتى بداية عام 2006 سيطر هدف إفادة القرارات كهدف رئيسي للتقارير المالية، واعتبرت مساءلة الإدارة في مرتبة أقل أهمية كهدف فرعى، حيث جاءت غالبية الإصدارات التالية للإطار الدولي مطابقة له تماما أو متأثرة به إلى حد كبير في كثير من دول العالم. \ •\ شهدت نهاية التسعينات بداية الاهتمام على المستوى العربي، بقضية أهداف التقارير المالية، حيث كانت البداية في السعودية عام 1999، ثم دول مجلس التعاون الخليجي عام 2003، تلى ذلك مصر عام 2006، ومع ذلك فإن ما تم تحديده من أهداف للتقارير المالية على المستوى العربي جاء متأثرا إلى حد كبير بالإطار الفكري الدولي، دون الأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وما يتلاءم معها في هذا الشأن. \ •\ لوحظ أن قائمة FASB رقم (8) الصادرة عام 2010، والتي جاءت معبرة عن الإطار المشترك بين المجلسين اعتبرت أن الهدف العام للتقارير المالية هو إفادة القرارات، وقلصت من أهمية مساءلة الإدارة كهدف للتقارير المالية، حيث اعتبرت أن ذلك الهدف يتحقق ضمنيا بتحقق هدف إفادة القرارات، ويبدو للباحث أن هذا التحول قد يكون نتيجة لتأثر المجلسين بضغوط من مجالس إدارات الشركات الأمريكية الكبرى، حيث عدم اعتبار مساءلة الإدارة أحد أهداف التقارير المالية، قد يجنبها الالتزام بالإفصاح عن معلومات قد لا ترغب في تقديمها من منظور التأثير المحتمل على مصالحها. |
|---|
