عناصر مشابهة
أداء سوق التأمين الجزائري بين مطرقة التضخم وسندان البطالة خلال الفترة 1995 - 2009:
| العنوان بلغة أخرى: | تحليل الأثر من منظور مؤشري الكثافة والأختراق |
|---|---|
| المصدر: | مجلة بحوث اقتصادية عربية |
| الناشر: |
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج22, ع69,70 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 83 - 107 |
| DOI: | 10.12816/0020673 |
| ISSN: | 1110-8274 |
| رقم MD: | 654777 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن أداء سوق التأمين الجزائري بين مطرقة التضخم وسندان البطالة خلال الفترة 1995-2009: تحليل الأثر من منظور مؤشري الكثافة والاختراق. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على المسار التأميني في الجزائر من الاحتكار إلى المزاحمة والتباري، مرحلة الاحتكار خلال الفترة الممتدة من ١٩٦٢ إلى غاية 1995، مرحلة المنافسة خلال الفترة الممتدة من ١٩٩٥ إلى غاية اليوم. وتناول العنصر الثاني تشخيص أداء قطاع التأمين الجزائري خلال الفترة (١٩٩٥-٢٠٠٩ (. وكشف العنصر الثالث عن التداعيات السلبية لنسبة التضخم على قطاع التأمين الجزائري للفترة (١٩٩٥-٢٠٠٩)، من حيث، واقع وأسباب التضخم في الاقتصاد الجزائري، تحليل تطور معدلات التضخم في الجزائر(١٩٩٥-٢٠٠٩)، التأثير السلبي لظاهرة التضخم في قطاع التأمين الجزائري. وبين العنصر الرابع الآثار السيئة للبطالة على قطاع التأمين الجزائري ( ١٩٩٥-2009)، خصائص سوق العمل في الجزائر وميكانيزمات مكافحة ومحاربة البطالة، تحليل تطور معدلات البطالة في الجزائر (1995- 2009) ، التأثير السلبي لظاهرة البطالة في قطاع التأمين الجزائري. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى إن تباطؤ عملية التجسيد وهي المرحلة الأهم يكاد يجرد المخططات الحكومية بترسانتها القانونية من الواقعية (حبر على ورق)، فالاستثمار لا يحتمل طول الانتظار، ولا يؤمن بالنصوص والتنظير بقدر ما يؤمن بالأفعال والتطبيق، وإن الطاقة الفعلية لسوق التأمين الجزائري تصل حسب المصادر الحكومية الرسمية إلى ٧ مليارات دولار أمريكي، فالقطاع واعد ومجد، ومجال مزاولة النشاط الاستثماري فيه غير مكتسح وجذاب، فرقم الأعمال خلال الفترة (1995- 2009)ضئيل جدا، ولا يتجاوز ١ مليار دولار، وهو ما يعادل ٠٫٧ بالمئة من الناتج الداخلي الخام، بمتوسط إنفاق سنوي في حدود ٢٢٫٩ دولار للفرد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
