عناصر مشابهة
الرجوع عن شهادة الزور في التشريع الجنائي الوضعي الاردني والمصري وفي التشريع الجنائي الاسلامي : دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Going Back on Perjury in Criminal Legislation Postural Jordanian and Egyptian and in Islamic Criminal law: A Comparative Analysis |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية |
| الناشر: |
الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج23, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | فلسطين |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 431 - 458 |
| DOI: | 10.12816/0013702 |
| ISSN: | 2410-5201 |
| رقم MD: | 654080 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة بيان الرجوع عن شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة(1960) وتعديلاته. حيث تعتبر الشهادة وسيله من وسائل الإثبات في المواد الجنائية وأكثرها شيوعا، لأنها تنصب على وقائع عرضية عابرة تقع فجأة، ولا تكون معدة مسبقا للإثبات ولا يسبقها تراضٍ أو اتفاق من قبل الأطراف. فالمشرع الأردني لا يشترط وقوع شهادة الزور أمام المحكمة فقط بل يمكن أن تقع أمام سلطات التحقيق الابتدائي، بالإضافة إلى إمكانية وقوعها أمام مأمور أو هيئة له صلاحية الاستماع إلى الشهود محلفين، وهذا ما أكدته المواد 214 و215 من قانون العقوبات الأردني. أما فيما يتعلق برجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة في التشريع الأردني، فإن رجوع الشاهد عن شهادته لا يخرج اقواله الكاذبة من دائرة التجريم، إلا أنه يستفيد من العذر المعفى من العقوبة. أما في التشريع المصري وفي التشريع الإسلامية فيعتبر الإصرار على الشهادة الكاذبة ركناً من أركان شهادة الزور، فرجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة يجعل من شهادته الكاذبة شيئا كأن لم يكن. This study aims to demonstrate the impact of reversal of perjury in the Jordanian Penal Code No. (16) For the year (1960). Where testimony is a way of proof in criminal matters and the most common one because it focuses on the facts of occasional transient fall suddenly and be prepared in advance to prove not preceded by a compromise or agreement by the parties. The Jordanian law founder does not require the occurrence of fake testimony in court but also can occur before the primary investigating authorities. In addition to the possibility of their occurrence in front of the officer or anybody has the power to hear witnesses ،jury. This is confirmed by the material (214) and (215) of the Jordanian Penal Code. With regard to the impact of denying witness for false testimony in the Jordanian legislation, he returned for his testimony about false does not come out his statements from the Department of criminality but it takes advantage of the excuse exempt from punishment. The Egyptian legislator and the Islamic legislator shall be deemed to insist on the false testimony of the pillars of perjury, denying the witness for false testimony makes it as it never happened. |
|---|
