عناصر مشابهة

التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة والإشكاليات الناشئة عن استخدامها في عمليات حفظ السلام : دراسة في ضوء مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لعام 2010

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عسكر، محمد عادل محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع56
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:415 - 719
ISSN:1687-2371
رقم MD:653824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04009nam a22002057a 4500
001 0051263
044 |b مصر 
100 |a عسكر، محمد عادل محمد  |q Askar, Mohammed Adel Mohammed  |e مؤلف  |9 274693 
245 |a التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة والإشكاليات الناشئة عن استخدامها في عمليات حفظ السلام :  |b دراسة في ضوء مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لعام 2010 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2014 
300 |a 415 - 719 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة والاشكاليات الناشئة عن استخدامها في عمليات حفظ السلام في ضوء مشروع اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة لعام 2010. استخدم البحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن. اشتمل البحث على ثلاثة فصول. الفصل الأول ناقش ماهية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ودورها في عمليات حفظ السلام، والفصل الثاني كشف عن الإشكاليات القانونية الناشئة عن استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عمليات حفظ السلام. كما جاء في الفصل الثالث المسئولية عن أعمال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في عمليات حفظ السلام. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها تنامي دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وظهرت بقوة منذ بداية التسعينيات، نتيجة عوامل عدة أهمها اتجاه الحكومات العام لخصخصة الوظائف المنوطة بها، ومنها مهمات الجيوش الوطنية، وكذلك وجود فائض من العسكريين ذوي الخبرة الذين تم تسريحهم واتجاههم للعمل بهذه الشركات. وعرض الأسلحة المتطورة التي صارت معروضة للبيع في الأسواق العالمية. كما تبين أن تتقرر المسئولية الفردية لموظفي الشركات العسكرية، أمام المحاكم المختصة، لاسيما وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي. وأوصى البحث بضرورة تحديد الوضع القانوني لموظفي هذه الشركات، كمدنيين أم مقاتلين، وفى كل الأحوال يجب وضع ضوابط صارمة لاختيارهم، والتأكد من تدريبهم على ممارسة أعمالهم، وفقاً للقواعد الدولية السارية. أيضاً تفعيل دور القضاء الوطني في شأن جبر الانتهاكات الناشئة عن اعمال هذه الشركات، لاسيما ما يتعلق بالمسئولية الفردية، ومسئولية الرؤساء، نظراً للصعوبات التي تواجه تقرير هذه المسئولية دولياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قانون الشركات  |a الشركات العسكرية   |a السلام الدولي  |a قوات حفظ السلام  |a القانون الدولي 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 006  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 056  |m ع56  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |u 0558-000-056-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 653824  |d 653824