عناصر مشابهة
السياسة الوطنية لإدارة الوثائق و المحفوظات بسلطنة عمان في ضوء المعايير الدولية في المجال
| المصدر: | المؤتمر الخامس والعشرون: جودة الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف |
|---|---|
| الناشر: |
الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات - اعلم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 2254 - 2268 |
| رقم MD: | 652166 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يحظى مجال إدارة الوثائق والمحفوظات باهتمام كبير في سلطنة عمان، ويتجلى ذلك من خلال وضع سياسة وطنية للنهوض بالمجال، مع تركيز هيئة التفكير والاستشراف وتدعيم هيكل التنسيق والتنفيذ، إلى جانب الحرص على أحداث أقسام في المؤسسات الجامعية لتأهيل وتكوين مختصين ذوي مستوى أكاديمي. إضافة إلى وضع نظام وطني لإدارة الوثائق والمحفوظات يرتكز على إجراءات وأدوات موحدة، هذا مع العمل على تجميع وتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات. من خلال هذا المقال، نحاول إبراز مختلف مكونات النظام الوطني لإدارة الوثائق والمحفوظات في سلطنة عمان. حيث نتطرق إلى تقديم السياسة الوطنية في هذا المجال، ثم إلى تحديد أهم النصوص القانونية المنظمة لإطاره التشريعي. ثم نقدم دور هيئة الوثائق والمحفوظات كهيكل تفكير واستشراف وتنسيق، وكذلك نوضح الدور الذي يضطلع به قسم الوثائق والمحفوظات بكلية الشرق الأوسط في تكوين وتأهيل خريجين أكاديميين في هذا المجال. ثم نتطرق إلى دور المؤسسات العاملة أي الوحدات الحكومية في تنفيذ نظام إدارة الوثائق والمحفوظات، انطلاقا من إدارة الوثائق الجارية ثم الوسيطة ثم المحفوظات. كما نقدم أهم الأدوات الإجرائية المعتمدة في مختلف هذه المراحل منها فهرس أنواع الوثائق ونظام التصنيف وجداول مدد الاستبقاء، مع التعريج على خطة الفرز المعتمدة حاليا في السلطنة. كما نتطرق إلى أهمية الرصيد الوثائقي كعنصر من عناصر النظام الوطني لإدارة الوثائق والمحفوظات حيث نقدم الوثائق العامة والخاصة. نتناول مختلف جوانب هذا الموضوع في إطار الإشكالية التالية: ما مدى تطابق هذا النظام الوطني مع المعايير المتاحة في هذا المجال؟ |
|---|
