عناصر مشابهة
الأزمة القطرية وخيارات مجلس التعاون الخليجى الصعبة
| المصدر: | آفاق سياسية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز العربي للبحوث والدراسات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 68 - 75 |
| رقم MD: | 649100 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "سلطت الورقة الضوء على الأزمة القطرية وخيارات مجلس التعاون الخليجي الصعبة. وتضمنت الورقة عدد من العناصر، العنصر الأول مسيرة طويلة من الخلافات الداخلية، فالتناقض الداخلي بين الدول الست واختلال توازن القوى لصالح المملكة العربية السعودية دون غيرها من الدول الخمس الأخرى، والتاريخ الطويل الممتد من الخلافات والمشاكل الحدودية التي ترجع إلى عهد الاحتلال البريطاني الذي أمعن في تمزيق الوطن العربي خاصة في منطقة الخليج، وخلق حدوداً مفعمة بأسباب الصراع حال دون تحفيز الدول الخمس الصغيرة على قبول الانخراط في منظومة أمن إقليمي مشترك مع المملكة العربية السعودية منذ فشل أول وآخر مؤتمر وزاري لما نسميه (النظام الإقليمي للخليج العربي). العنصر الثاني إشكالية ومقومات تأسيس اتحاد خليجي، فكانت هناك مجموعة ردود فعل مهمة من دول مجلس المجلس، وخاصة المملكة العربية السعودية لاحتواء أية تداعيات لموجة الثورات والانتفاضات العربية، أبرزها تقديم معونات مالية كبيرة (5 مليارات دولار) لكل من البحرين وسلطنة عمان للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت من أبرز دوافع الاحداث التي شهدها البلدان، ثم التدخل العسكري المباشر عبر (قوات درع الجزيرة) التابعة للمجلس لوقف تدهور الأوضاع الأمنية في البحرين. العنصر الثالث التمرد القطري يضع المجلس في مفترق الطرق، فإن إرجاء مشروع الاتحاد الخليجي ترك مفعوله السلبي على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، وقبل أن يستوعب المجلس هذه الصدمة تفجرت الازمة الكبرى في تاريخ المجلس عندما قررت كل من السعودية والامارات والبحرين في بيان وزاري مشترك (5 مارس 2014) سحب سفرائها من قطر بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية مشتركة بين الرياضة والدوحة بحضور أمير الكويت صباح الأحمد. وأخيراً العنصر الرابع المجلس والخيارات الصعبة، ومن أبرز هذه الخيارات أن يستمر التواصل مع قطر عبر الوساطة الكويتية وهناك من يراهنون على هذا الخيار لأسباب كثيرة أبرزها أن قطر كانت حريصة على إبقاء أبواب تجديد الحوار معها مفتوحة حيث لم تبادل الدور الثلاث قرار سحب سفرائها من السعودية والإمارات والبحرين، ولإدراك المسؤولين في الدول الثلاث بوجود مصالح شعبية مشتركة تحققت من خلال المجلس وان هناك تداخلات اقتصادية قوية بين رجال الأعمال القطريين وشركائهم في الدول الخليجية الأخرى (هناك تقارير تقول أن المستثمرين القطريين في سوق العقارات الإماراتي يتصدرون قائمة الاستثمار في ذلك القطاع). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
