عناصر مشابهة
حجية الأحكام الجنائية الأجنبية بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة التعاون الدولي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 185 - 194 |
| DOI: | 10.12816/0016923 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 646369 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن حجية الأحكام الجنائية الأجنبية بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة التعاون الدولي. اشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع شروط وإجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: شروط تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، والمطلب الثاني: إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية. أما المبحث الثاني كشف عن حجية الحكم الجنائي الأجنبي في التشريع المغربي، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: موقف الفقه من الاعتراف بتنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، أما المطلب الثاني: آثار تنفيذ الأحكام الجنائية في التشريع المغربي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن حالة الجرائم المرتكبة من أجنبي في الخارج، هي تتعلق بالأحكام الجنائية الصادرة في الخارج بمناسبة الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، أو تزييف لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية، والتي يرتكبها أجانب ضد المغرب. كما أن مفهوم المخالفة لا يتم معاقبتهم على المخالفات المرتكبة ضد المغرب، ولا يتم متابعة هؤلاء الأجانب في المغرب إذا تم إثبات أنهم حوكمو نهائياً في الخارج من أجل نفس الجناية أو الجنحة بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضى به، أو إذا أدلوا في حالة الحكم عليهم بالإدانة بما يثبت أنهم قد قضوا العقوبة كاملة أو أنه قد مر عليها أمد التقادم أو صدر في حقهم عفو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 هدفت الدراسة إلى الكشف عن حجية الأحكام الجنائية الأجنبية بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة التعاون الدولي. اشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع شروط وإجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: شروط تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، والمطلب الثاني: إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية. أما المبحث الثاني كشف عن حجية الحكم الجنائي الأجنبي في التشريع المغربي، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: موقف الفقه من الاعتراف بتنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، أما المطلب الثاني: آثار تنفيذ الأحكام الجنائية في التشريع المغربي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن حالة الجرائم المرتكبة من أجنبي في الخارج، هي تتعلق بالأحكام الجنائية الصادرة في الخارج بمناسبة الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، أو تزييف لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية، والتي يرتكبها أجانب ضد المغرب. كما أن مفهوم المخالفة لا يتم معاقبتهم على المخالفات المرتكبة ضد المغرب، ولا يتم متابعة هؤلاء الأجانب في المغرب إذا تم إثبات أنهم حوكمو نهائياً في الخارج من أجل نفس الجناية أو الجنحة بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضى به، أو إذا أدلوا في حالة الحكم عليهم بالإدانة بما يثبت أنهم قد قضوا العقوبة كاملة أو أنه قد مر عليها أمد التقادم أو صدر في حقهم عفو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
