عناصر مشابهة
موقف الفقه والقضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 93 - 107 |
| DOI: | 10.12816/0013211 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 644497 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف الفقه والقضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة. وتناولت الدراسة عدة مطالب رئيسية وهي، المطلب الأول: موقف القضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة حيث تهدف الجمعيات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلي تقديم الخدمات الاجتماعية للمنتفعين منها، وخاصة الخدمات التي تضمن للمواطنين المعنيين بها مجابهة المخاطر والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشون في ظلها في المجتمع وتتخذ في سبيل تحقيق ذلك مجموعة من القرارات والاعمال القانونية وتتضمن، موقف القضاء الإداري المقارن، القضاء الإداري المغربي. المطلب الثاني: موقف الفقه من الطبيعة القانونية لقرارات الجمعيات ذات المنفعة العمومية حيث استقر الفقه سواء المغربي أو المقارن على اعتبار الجمعيات ذات المنفعة العمومية جمعيات أو مؤسسات خاصة والقرارات الصادرة عنها قرارات غير إدارية تدخل في اختصاص القضاء العادي وجاء فيه، الفقه الفرنسي والمصري، الفقه المغربي. واختتمت الدراسة بتوضيح أن يمكن للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمعترف لها بصفة المنفعة العامة- رغم الاختلافات الفقهية والقضائية- إصدار قرارات انفرادية تأخذ صفة القرار الإداري متي ارتبطت بمرفق عام وظهرت فيها امتيازات السلطة العامة وكانت تهدف إلي تحقيق النفع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
