عناصر مشابهة
الشرط القيرواني : قراءة تاريخية في مسألة الجعل التحريمي
| المصدر: | المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س47, ع139 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 17 - 31 |
| ISSN: | 0035-4333 |
| رقم MD: | 644132 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كان العلامة التونسي حسن حسني عبد الوهاب أكثر دقة ممن سبقه وممن تلاه، إذ اعتبر أن عقد الزواج القيرواني هو العقد الذي يحمل شرطا مانعا للتزوج بثانية دون سواه. وبتفحص عقود الزواج المنشأة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، يتأكد أن ما ميز عقود الزواج القيروانية هو وجود شرط تصبح الزوجة بموجبه مالكة لأمر تطليق غيرها من النساء ويحمل صيغة "الجعل التحريمي". وهو اجتهاد ميز المسيرة الفقهية بإفريقية وهو جزء من الإبداع الفكري الإنساني الذي استطاع أصحابه أن يفصلوا نوعا ما بين ما يتعلق بالمعتقد وما يتعلق بالمعاملات كلما فرضت المصلحة ذلك. والإنتاج الفقهي كغيره من الإنتاجات الفكرية لا يمكن فصله عن الإطار التاريخي الذي افرزه ، لذا توجب البحث عن المرجعية الفقهية "للشرط القيرواني"، وعن الحدود الفاصلة بين ما هو تشريعي وما هو اجتماعي، وعن سبب أخذ هذا الشرط نسبة قيروانية، والظروف الموضوعية التي تفسر تواصل العمل به بالبلاد التونسية على امتداد الفترة الممتدة بين تأسيس القيروان ونهاية القرن التاسع عشر، بالرغم من أن المدارس الفقهية الرسمية لا تقول بجوازه. A l’examen des contrats de matage conclus durant la deuxième moitié du 19e siècle, il s’avère être confirmé que les contrats kairouanais se caractérisaient par l’existence d’une clause en vertu de laquelle l’épouse devient la maitresse de la décision de divorce des autres femmes, comportant la formule «clause prohibitive». 11 s’agit d’un effort qui a caractérisé la carrière de la doctrine en Ifriqiya, en tant qu’une partie de la créativité intellectuelle humaine dont les personnages ont pu faire une séparation entre la foi et les transactions à chaque fois où l’intérêt l’exige. Le produit de la doctrine comme tout produit intellectuel ne peut dans le contexte historique dont il ressort, être séparé, alors il a fallu rechercher la référence doctrinale de la «clause kairouanaise», les limites séparant le législatif du social, les causes qui ont permis de qualifier cette clause de «kairouanaise», ainsi les circonstances objectives qui expliquent pourquoi la Tunisie a continué à l’employer durant la période allant de la fondation de la ville de Kairouan jusqu’à la fin du 19e siècle bien que les écoles doctrinales officielles ne le permettaient pas. |
|---|
