عناصر مشابهة
عقد التأجير التمويلي، الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي في القانون الأردني: مع دراسة تحليلية قانونية لأبرز مواد القانون
| المصدر: | مجلة العدل |
|---|---|
| الناشر: |
وزارة العدل - المكتب الفني
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س16, ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 55 - 74 |
| رقم MD: | 641513 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على " الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي في القانون الأردني: دراسة تحليلية قانونية لأبرز مواد القانون". استخدم البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن. وتناول البحث عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم عقد التأجير التمويلي، وتناول فيه " نشأة عقد التأجير التمويلي، تعريفها، تعريف لبعض مصطلحات التأجير التمويلي، شروط التأجير التمويلي، خصائص عقد التأجير التمويلي. المحور الثاني: الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي الأردني من حيث، أولاً: أهمية قانون التأجير التمويلي، ثانياً: الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي، ثالثاً: النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي، رابعاً: القواعد العامة التي يخضع لها عقد التأجير التمويلي، خامساً: حقوق والتزامات أطراف عقد التأجير التمويلي وهي، حق المؤجر ببيع أو رهن المأجور، وحقوق والتزامات المستأجر، سادساً: الاحكام القانونية الخاصة لعقد التأجير التمويلي، سابعاً: انقضاء عقد التأجير التمويلي. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، إن عقد التأجير التمويلي يعطي للمستفيد فرصة الحصول على الموافقة على تمويل مشروعه بأسرع مما هو متبع حالياً في البنوك ومؤسسات توظيف الأموال. كما أشارت النتائج إلى أن المبالغ التي يقوم المشروع بتسديدها تسدد على شكل أقساط طوال مدة العقد، ولا تدخل في الوعاء الضريبي للمشروع وهذا يعتبر من الأمور المهمة في إنجاح المشروع. وأوصي البحث بضرورة حاجة القانون إلى إعادة النظر بمواد القانون كل فترة لمواكبة المستجدات الاقتصادية، والتماشي مع متطلبات العصر الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
