عناصر مشابهة
نشأة و تطور التحكيم في الفقه الإسلامي و القانونين التركي و السوداني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي و القانون السوداني
| المصدر: | مجلة العدل |
|---|---|
| الناشر: |
وزارة العدل - المكتب الفني
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س16, ع41 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 93 - 152 |
| رقم MD: | 641318 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "استعرض البحث نشأة وتطور التحكيم في الفقه الإسلامي والقانونين التركي والسوداني. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، أشار الأول إلى تعريف التحكيم لغة واصطلاحا وهو الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم بالفعل على واحد أو أكثر من الأفراد يسمون (محكمين) ليفصلوا في النزاع المذكور بدلا من أن يفصل فيه القضاء المختص. وتطرق الثاني إلى نشأة نظام التحكيم عند قدماء اليونان، وعند الدولة الرومانية، وعند الكنيسة والملكية في العصور الوسطي، وفي الثورة الفرنسية، وعند العرب في الجاهلية، وعند الأتراك قبل دخول الإسلام وبعده، وفي السودان، وفي وقت الاحتلال البريطاني. وذكر الثالث مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي وذلك من خلال عرض التحكيم في القرآن الكريم، والتحكيم في السنة المطهرة، والتحكيم في المذاهب الأربعة. وخلص البحث إلى أن القوانين التي تمنع اللجوء إلى التحكيم بشأن موضوعات معينة تجعل مناط المنع تعلق المسألة بالمصالح العامة وليس بالمصلحة الفردية الخاصة ومن ثم فإنه بالرجوع إلى تشريعات في البلاد العربية. كما أوصي البحث عدة توصيات ومنها، أنه على المقنن السوداني على استمراره بعدم وضع شروط معقدة (ليس كمثل المقنن التركي) للمحكم مثل الشروط العلمية أو الوطنية (الجنسية) أو غيرها رغبة منها في إبقاء إرادة أطراف التحكيم منطلقة، وقد ذهب المقنن السوداني عند تقنينه لقانون التحكيم إلى هذا الاتجاه فلم ينص على شروط علمية أو وطنية محددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
