عناصر مشابهة
المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأسعار الأوراق المالية عبر شبكة الإنترنت: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Criminal Responsibility For Manipulation of Stock-Price through the Internet network: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 1 - 150 |
| رقم MD: | 637359 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تطورت التشريعات التي تحمي الأسواق المالية، لتواكب تعاظم دور الأوراق المالية في بناء الاقتصاد الوطني، إلى جانب التطور التكنولوجي الذي طرأ على طرق تداولها في الأسواق المالية، مما زاد من خطورة الجرائم التي تستهدفها وتؤثر على المجتمع والأفراد على حد سواء. وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في بيان المسؤولية الجزائية المترتبة على التلاعب بأسعار الأوراق المالية عبر الوسائط التقليدية وعبر الإنترنت، ومدى الحماية الجزائية التي أحاط بها المشرع الأوراق المالية في قانون العقوبات التقليدي والتشريعات الاقتصادية والمعلوماتية الخاصة. وعلى الرغم من التطورات التقنية التي شهدتها طرق الإثبات الجنائي، إلا أنه لا تزال هناك صعوبة في إثبات هذا النوع من الجرائم لسهولة ارتكابها وإخفاء آثارها الإلكترونية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل أركان جريمة التلاعب بسعر الورقة المالية بشكليها التقليدي ومن خلال الإنترنت، والتعرض إلى أحكام العامة لهذه الجريمة، ووسائل ارتكابها، والتعرض إلى أحكام الاشتراك الجرمي في هذا النوع من القضايا. وتتناول الدراسة شرح أحكام الجريمة في دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والأردنية والكويتية. كما تهدف إلى تحليل طرق إثبات جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية عبر الإنترنت في إطار النظرية العامة للإثبات، مع التعرف على الدور المطلوب من المفتشين والمحققين لجمع الأدلة وملاحقة الجناة والقيام بالتفتيش على الصعيدين الوطني والخارجي، في ظل القوانين والاتفاقيات التي تحكم العلاقات القانونية بين الدول المعنية، وبيان قواعد الاختصاص القضائي في حال تنازع القوانين لجريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية عبر الإنترنت، باعتبار وسط الجريمة هو شبكة عالمية افتراضية عابرة للحدود، وبيان القانون الواجب التطبيق. وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة التلاعب في أسعار الأوراق المالية عبر الوسائط الإلكترونية تقوم بالتأثير على سعر الأوراق المالية و/أو آلية العرض والطلب السوقي باستخدام الأجهزة والمعطيات الإلكترونية، كلياً أو جزئياً، بصفتها أدوات للجريمة. وتتحقق جرائم التلاعب بأسعار الأوراق المالية عبر الوسائط التقليدية والإلكترونية بتحقق أركانها، وهي: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي. وتوصلت كذلك إلى أن الضرر المترتب على عملية التلاعب بأسعار البورصة لا يمثل عنصراً من عناصر الركن المادي للفعل الجرمي في القانون الفرنسي والمصري وجانباً من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الكويتي؛ لكن الضرر كنتيجة مترتبة على عملية التلاعب بأسعار البورصة هو عنصر حيوي في الركن المادي للفعل الجرمي وفق قانون العقوبات الأردني وجنب من القانون الكويتي سالف الذكر. وتوصلت الدراسة إلى أن البينة تقام بجميع طرق الإثبات، في مواجهة جرائم التلاعب بالبورصة عبر الوسائط الإلكترونية، ويَعتد القضاء بالدليل الرقمي المحفوظ حسب الأصول. |
|---|
