عناصر مشابهة
إشكاليات تصنيف الأرض إلى ملك وميري في القانون الأردني دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Problems of Land’s Classification to Property and Domanial in The Jordanian Law A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 1 - 317 |
| رقم MD: | 636927 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يجري تصنيف الأراضي، في الأردن، إلى ملك وميري وفقاً لمعيارين اثنين، أحدهما رئيس؛ وهو موقع الأرض من البلديات، والآخر ثانوي؛ وهو معيار الحق الذي لصاحب الأرض. فإن كانت الأرض واقعة ضمن حدود البلديات، وكان لصاحبها حق ملكية عليها، صُنفت من نوع الملك، وأما إن كانت واقعة خارج حدود البلديات، وكان لصاحبها حق تصرف عليها فتصنف من نوع الميري. وقد وضع المشرع الأردني أحكام الأراضي الملك والميري في تشريعات عديدة، مُنتهجاً في ذلك سياسة تقوم على تقريب أحكام الأراضي الميري من أحكام الأراضي الملك، بيد أن هذه السياسة التشريعية افتقرت إلى الوضوح والشمول والتجانس، فكانت تلغي الفوارق ما بين تلك الأحكام حيناً، وتقلصها حيناً، وتزيد منها في أحيان أُخر. هذا؛ وترتبت على التفرقة ما بين نوعي الأراضي الملك والميري آثار قانونية هامة؛ منها ما يرجع إلى اختلاف حق الملكية عن حق التصرف، ومنها ما يرجع إلى وقوع الأراضي الملك ضمن حدود البلديات والأراضي الميري خارجها. الأمر الذي دعا إلى المناداة بالاستغناء بحق الملكية عن حق التصرف، وبإلغاء صنف الأراضي الأميرية وتحويلها إلى ملك. ذلك أنه لا فائدة ترجى من الإبقاء على هذا التصنيف، ولا على التفرقة ما بين حق الملكية وحق التصرف. |
|---|
