عناصر مشابهة
بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية : دراسة مقارنة
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 1 - 211 |
| رقم MD: | 636417 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تبحث هذه الدراسة في بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، بعد أن أكد الواقع العملي، والدراسات الإحصائية، مبالغة المشرع في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وعلى وجه الخصوص قصيرة المدة منها . فظهرت العديد من سلبيات هذه العقوبات والتي انعكست بدورها على إتيان الوظيفة لأهدافها الأساسية وهي العدالة ، والردع العام ، والردع الخاص، وشكّلت في الوقت نفسه عائقاً أمام المؤسسات العقابية في تنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق هذه الوظيفة ، ومن أهمها ازدحام السجون بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية ، واختلاط النزلاء بعضهم بعضا، واكتساب المبتدئين خبرات محترفي الإجرام في السلوك الإجرامي ، علاوة على الإحصاءات التي تدل على عود المجرم إلى إرتكاب الجريمة . ومع ازدياد مشكلة الظاهرة الإجرامية ، وازدياد مشاكل السجون وتفاقم مشكلاتها ، بسبب الزيادة المطردة في أعداد النزلاء والمكررين ، أصبحت تكلفة الإصلاح والتأهيل باهظة ، وغدت القدرة على تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية غير مجدية ، الأمر الذي دفع بالدول المختلفة إلى تبني سياسات عقابية أخرى أكثر ملاءمة للإصلاح والتأهيل ، وإيجاد نظم إدارية حديثة لتطوير البرامج الإصلاحية، كخصخصة المؤسسات العقابية ، وتطوير أساليب العمل العقابي وإصلاح بيئة السجن. وقد انعكس ذلك على التشريعات العقابية حيث أوجدت هي الأخرى أنظمة من شأنها التخفيف عن المؤسسات العقابية ، وتجنب آثارها السلبية ، كنظام إيقاف التنفيذ ، والاختبار القضائي ، والعمل في خدمة المجتمع ، والغرامة، والتعويض وإصلاح الضرر ، وغيرها من العقوبات المقيّدة للحرية والعينية بوصفها بديلاً للعقوبات السالبة للحرية . ومع التطور الذي شهدته حركة الإصلاح العقابي في العصر الحديث ، فقد اتجه الفكر العقابي إلى البحث عن سياسات جديدة للحّد من العقاب تقوم فكرتها على أساس الحّد من التجريم، والتخفيف من إجراءات الملاحقة، واللجوء إلى وسائل أكثر جدوى في الإصلاح والتأهيل، كالتفاوض والتحكيم أو الوساطة الجنائية أو نقل الاختصاص . وقد سعت هذه الدراسة إلى استعراض أهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية وما طرأ عليها من سياسات متعاقبة، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول ، ففي الفصل الأول تم التمهيد للدارسة وإبراز مشكلتها، وأهميتها، وأهدافها ، ومنهجها ؛ أما الفصل الثاني فخُصِّصَ لبيان الآثار الإيجابية والسلبية للعقوبات السالبة للحرية وبيان أثر العقوبات السالبة للحرية، على الخطورة الإجرامية وذلك تحت عنوان ، "آثار العقوبات السالبة للحرية" ؛ أما الفصل الثالث والذي جاء تحت عنوان "الأنماط البديلة للعقوبات السالبة للحرية"، فتم تقسيمه إلى ثلاثة بنود جاء فيها بيان ماهية العقوبات البديلة المقيدة للحرية والعينية فيها، ولقد جاء في الفصل الرابع منها تحت عنوان "النظام القانوني للعقوبات البديلة "لبيان كيفية تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة والإشراف القضائي على تطبيقها . وفي الفصل الخامس والأخير، توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أظهرتها الدراسة، ثم تقديم مجموعة من التوصيات، سواء في المجال التشريعي أم في مجال الإصلاح العقابي في الأردن. |
|---|
