عناصر مشابهة
أثر عقد الترخيص على العلاقة بين مالك العلامة التجارية والمرخص له : دراسة مقارنة
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| التاريخ الهجري: | 1433 |
| الصفحات: | 1 - 182 |
| رقم MD: | 636392 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لعقد الترخيص أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي إذ يساهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية بالإضافة إلى أهميته بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية إذ يساعد المرخص (مالك العلامة التجارية) على توسيع دائرة نشاطه من خلال منح تراخيص في استعمال علامته التجارية فيتغلب على عملية فتح وإدارة فروع جديدة والتي تتطلب رؤوس أموال كبيرة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع وللدور الهام الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني فقد ارتأى الباحث إلى البحث فيه لمعرفة الآثار التي يرتبها هذا العقد بين أطراف العلاقة التعاقدية وطبيعة هذه العلاقة والجوانب القانونية له سيما أنه عقد حديث النشأة لا توجد تشريعات قانونية تنظم أحكامه وبالأخص في الدول ألعربية باستثناء وجود بعض النصوص القانونية التي تتعلق في بعض جزئياته والموجودة في القوانين التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. ذهبت معظم التشريعات الحديثة ومنها التشريع الأردني إلى تفسير هذا العقد وتطبيقه بما يتماشى مع قوانينها الداخلية للوقوف على حقيقة هذا العقد وتحديد ماهيته وكيفية إنشائه وطبيعته القانونية ونطاقه والعلاقات التي تنشأ عنه والآثار التي يرتبها بين أطرافه. وبناءً عليه فستتم دراسة هذه الأطروحة من خلال إتباع كل من المنهج التحليلي للتشريعات القانونية التي تعلقت بهذا العقد ومحاولة ربط هذا التحليل بالآراء الفقهية وقرارات المحاكم لبيان ماهيته والآثار القانونية التي يرتبها على أطرافه. ويتبع المنهج الوصفي من خلال الدراسات التي أشارت إلى طبيعة هذا العقد القانونية. |
|---|
