عناصر مشابهة
طبيعة القواعد الناظمة للمراسلات التجارية الالكترونية : دراسة مقارنة في القانونين الاردني والكويتي
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 1 - 133 |
| رقم MD: | 636377 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تعتبر التجارة الإلكترونية أبرز سمات هذا العصر الذي يشهد يومياً تطوّرات متسارعة في مجال الاتصالات مما يتطلب دراسة الجوانب القانونية لهذا الشكل من التجارة. ونظراً للأهمية البالغة للتجارة الإلكترونية، فقد نظّم المشرّع الأردني، شأنه شأن العديد من المشرّعين في الدول الأخرى، القواعد القانونية الناظمة للمعاملات الإلكترونية، لا سيما تلك المتعلقة بالمراسلات التجارية، بخلاف المشرّع الكويتي الذي لم يسن قانوناً خاصاً يحكم المعاملات التي تتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة. ونظراً لتنوع مواضيع هذه التجارة، فقد اقتصرت هذه الدراسة على بيان طبيعة القواعد القانونية الناظمة للمراسلات التجارية الإلكترونية وما تثيره من إشكاليات سواء من حيث القواعد التي تطبّق على انعقاد هذه المراسلات، أم في إثباتها، وكذلك من حيث تسوية المنازعات الناشئة عنها، بخاصة في ظل عدم وجود قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية في دولة الكويت. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها: لم يعالج المشرّع الأردني بعض الجوانب القانونية الناظمة للمراسلات التجارية الإلكترونية، وكذلك لا بد من إصدار قانون خاص يحكم المعاملات الإلكترونية في دولة الكويت، لأهميته البالغة في تنظيم السوق في الكويت، وكذلك للاعتراف بالحجية القانونية للمستخرجات الموقعة بطريقة إلكترونية كوسيلة إثبات كاملة وتعادل وظيفياً السندات العادية الموقّعة بصورة تقليدية. |
|---|
