عناصر مشابهة
النظام القانوني للتصرفات الواردة على المصنفات المعالجة بالنظام الورقي
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal System of Disposals on Digitally Processed Works |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| الصفحات: | 1 - 249 |
| رقم MD: | 635975 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد جعل قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته اللاحقة، المصنفات الرقمية مشمولة بحماية حق المؤلف، إذ أشار في المادة (3/ب) إلى برامج الحاسوب في ضوء تعداده المصنفات محل الحماية، كما اعتبر وفق المادة (3/د) البيانات المجمعة خاضعة لحماية حق المؤلف سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أم في أي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء أو ترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية مبتكرة. فبمقتضى أحكام قانون حماية حق المؤلف الأردني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تنطبق حقوق المؤلف على المصنفات المبتكرة والمنشورة على شبكة الإنترنت. إذ اعتبر كل من وضع مصنفاً مبتكراً يتمتع بحماية القانون، بصرف النظر عن الدعامة التي يفرغ فيها، ورقية أكانت أم رقمية. وفي هذا تأتي إمكانية إعمال الحق الأدبي على المصنفات الرقمية، كما تطبق مسألة الحقوق المالية، إذ أن وضع المصنف في الشبكة يعد نسخاً للعمل ونشراً له ونقلاً له إلى الجمهور. وتناولت هذه الدراسة انعقاد التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية، من حيث شروط الانعقاد التي تتكون من ركن التراضي بالإضافة إلى المحل والسبب، كون المصنفات الرقمية مصنفات محمية وفقاً لأحكام القانون، مما يستلزم توافر شرط التراضي في إطار الأحكام العامة التي أوردها المشرّع الأردني، وفي ضوء الأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية. إذ يتم إبرام العقد الوارد على المصنف الرقمي خلال الموقع الإلكتروني، ومن خلال البريد الإلكتروني، وكذلك عن طريق التفاعل المباشر عبر الإنترنت، مما يمكن مع ذلك تطبيق حكم المادة (93) من القانون المدني الأردني، على التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت. ومن جانب آخر، تناولت الدراسة مكان وزمان انعقاد التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية، وما تثيره من خصوصية في صور التعاقد عبر الإنترنت. كما ناقشت الدراسة أثر الكتابة في التصرفات وتفسيرها، من حيث صيغة كتابة العقد المتطلبة في انعقاد العقد وإثباته، ثم تفسير مضمون التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية. إذ جاء القانون في تفسيره التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية وما تثيره من خصوصية في صور التعاقد عبر الإنترنت. كما ناقشت الدراسة أثر الكتابة في التصرفات وتفسيرها، من حيث صيغة كتابة العقد المتطلبة في انعقاد العقد وإثباته، ثم تفسير مضمون التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية، إذ جاء القانون في تفسيره التصرفات الواردة على المصنف الرقمي لمصلحة المؤلف. وقد اشترط قانون حماية حق المؤلف الأردني لصحة تصرف المؤلف والوارد على المصنف الرقمي تحديد محل التصرف، مع بيان مداه والغرض منه، ومدى استغلاله ومكانه بالإضافة إلى شرط الكتابة، الذي يعد شكلاً لصحة انعقاد تصرف المؤلف في حقوق الاستغلال المالي لمصنفه. وقد تطرقت هذه الدراسة إلى آثار التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية والمتمثلة في التنازل عن حقوق استغلال هذه المصنفات، والترخيص باستعمال المصنفات الرقمية، إذ يأتي استغلال الحق المالي بشكل مباشر من خلال الأداء العلني بالتوصيل المباشر للمصنف إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت، ويكون الاستغلال غير المباشر من خلال نسخ المصنف الرقمي ونشره، بوضع المصنف بطريقة تمكن أي شخص من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره. ولم يأت المشرع الأردني بقيود على المصنفات المنشورة، مما يجعله ينطبق على المصنفات الرقمية، إذ يمكن استعمالها دون إذن المؤلف في إطار اجتماع عائلي خاص أو مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية للأغراض التعليمية، كما جعل المشرع الأردني استثناء النسخة الشخصية منطبقاً على جميع المصنفات المنشورة، أي تشمل المصنفات الرقمية. وباستقراء نصوص القانون الأردني، وجدنا أن الالتزامات المترتبة على التصرفات الواردة على المصنفات الرقمية تتجلى بالتزام المؤلف بالتسليم وضمانه للتعرض الصادر منه سواء أكان التعرض مادياً أم قانونياً. كما يلتزم المؤلف بضمان تعرض الغير القانوني، كأن يدعي الغير بوجود حق له على المصنف الرقمي. ومن جانب آخر تنطبق القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالعيب الخفي على العقد الوارد على المصنف الرقمي. وقد استند المشرع في تنظيمه للتصرفات الواردة على المصنفات الرقمية على الوجه المبين في الدراسة إلى الاتفاقيات الدولية التي نظمت هذه التصرفات، كاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، واتفاقية الويبو لحماية حقوق التأليف لعام 1996، واتفاقية الويبو لحماية حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية لعام 1996. ومن الجدير بالذكر أن الدراسة قد أشارت إلى نصوص القوانين الحديثة في مجال حقوق الملكية الفكرية وخاصة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002، ومدونة القانون الفرنسي للملكية الفكرية 11 آذار لسنة 1957 وتعديلاتها، وقانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75/99، وكذلك نصوص القوانين المدنية التي عالجت التصرفات على المصنفات الرقمية وذلك فيما يتعلق بالمبادئ العامة. |
|---|
