عناصر مشابهة
تدرج الجزاءات التأديبية في القانون الاردني
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 1 - 170 |
| رقم MD: | 635864 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد تناولت في دراستي موضوعاً في غاية من الأهمية يتعلق بتدرج الجزاءات التأديبية في القانون الأردني ومدى أثر ذلك على استقرار الوظيفة العامة وذلك بطريقة تحليلية ونظرية وبدأت بتعريف الجزاءات التأديبية وبيان أهميتها وأنواعها ذلك من خلال تناول أنظمة الخدمة المدنية المطبقة والسابقة وكذلك من خلال الأنظمة المرعية في الجامعات الرسمية وما هو الدور الذي يلعبه تطبيق الجزاءات التأديبية على استقرار الوظيفة العامة ومدى تقبل الموظف العام لهذا الأمر وكذلك تطرقت الضوابط القانونية والقضائية التي تقيد أعمال الإدارة عند تطبيق هذه الجزاءات ومدى صلاحية الإدارة العامة وبيان الصلاحية الممنوحة إلى الإدارة في هذا المجال والتفريق بين الصلاحية المطلقة والصلاحية المقيدة وأيضاً تناولت قانون استقلال القضاء من خلاله بيان إجراءات تأديب القضاة مبيناً كذلك دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عند إصدار قراراتها ومراعاتها للمبادئ والقواعد العامة المتعلقة بالملائمة وكذلك عدم جواز إيقاع العقوبة مرتين وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين جسامة العقوبة وجسامة المخالفة المسلكية مما يشكل هذا الأمر ضابطاً مهماً لأعمال الإدارة وبالنتيجة خرجت بعدة نتائج وتوصيات عامة أتمنى على المشرع الأردني الأخذ بها راجياً أن أكون قد حققت بعض الفائدة بهذا العمل المتواضع. |
|---|
