عناصر مشابهة
المشاكل القانونية الناجمة عن تنفيذ الاعتماد المستندي المعزز في ضوء الاعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2008 |
| الصفحات: | 1 - 164 |
| رقم MD: | 635656 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد أزدادت أهمية الاعتمادات المستندية في الآونة الأخيرة ، نظراً لزيادة التبادل التجـاري ، وظهور ما يسمى بالبيوع الدولية ، وأصبح هذا النوع من العمليات المصرفية في محل الصدارة ، وذلك نظراً لما يحققه من مزايا متعددة لكافة الأطراف . وقد ظهرت الأهمية الكبيرة للاعتماد المستندي المعزز ، بوصفه الأكثر ضماناً للمتعاملين من خلاله ، خاصة المستفيد منه ( البائع ). وهذه الأهمية للاعتمادات المستندية ، خاصة الاعتماد المعزز منها ، أدت إلى التأكيد على مبدأ إستقلال عقد فتح الاعتماد عن غيره من العلاقات المرتبطة به والتي نشأ هذا الاعتماد بسببها. كما أن التطور التكنولوجى أدى إلى ظهور ما يسمى بالاعتماد المستندي الإلكتروني الذي يعتمد على وسائل الاتصال الحديثة في كافة مراحله من لحظة إنشائه إلى تنفيذه ، وظهرت القواعد التي تلائمه. ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة للاعتماد المستندي المعزز في مجال التجارة الدولية ، فقد أثارت عدة مشاكل قانونية ، في مجال التأمين والرهن والحجز ، وأثر الغش والتزوير على هذا النوع من العمليات المصرفية. ولضرورة تشجيع التجارة الدولية وجعل الاعتماد المستندي مواكباً لازدهارها السريع ، فقد كان لابد من تعديل القواعد العامة بالنسبة للتأمين والرهن والحجز ، وجعلها أبسط وأقصر وأسرع مما هي عليه الآن ، حتى تكون ملائمة للطبيعة الخاصة للاعتمادات المستندية ، وللحياة التجارية بصفة عامة. كما أنه لابد من وضع قواعد دولية للحماية من الغش والتزوير في الاعتمادات المستندية ، على نحو يكفل القضاء على هذه الجرائم التي تعطل الاعتماد المستندي عن القيام بدوره في مجال التجارة الدولية ، سواء أصدر هذا الغش من البائع ( المستفيد ) أو من المشتري أو من الغير. وأخيراً لابد من وضع قواعد جزائية لتحقيق الحماية الجزائية للاعتمادات المستندية. |
|---|
