عناصر مشابهة
سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجى تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية : البحرين أنموذجاً
| المصدر: | المجلة العربية للعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجمعية العربية للعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع43,44 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 109 - 126 |
| DOI: | 10.12816/0021551 |
| ISSN: | 2309-2637 |
| رقم MD: | 631622 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية أزاء نموذج البحرين. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تضمن قراءة الاستراتيجيات التي رسمتها الحكومة البحرينية لاحتواء انعكاسات هذا الصراع السياسي من أجل المحافظة على بقاء النظام السياسي البحريني واستمراره خلال تلك الأحداث. كما جاء في المحور الثاني قياس تأثير تلك السياسات الحكومية في مسارات الصراع السياسي. وكشف المحور الثالث عن مدي كفاءة تلك السياسات مع العوامل المذهبية والاجتماعية، والمتغيرات السياسية المحلية والإقليمية. واستخدمت الدراسة أدوات الملاحظة المباشرة لتلك السياسات. واختتمت الدراسة بتوضيح مدى فاعلية تلك السياسات في بقاء النظام الحاكم واستمراره في البحرين. فقد نجحت هذه السياسات في علاج اختلال التوازن السياسي في المجتمع البحريني، وإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل، إلا أن تلك السياسات أضعفت سيادة الدولة، وزادت من تكلفة العلاج السياسي للأزمة وأثرت في بنية المجتمع السياسي البحريني وبيئته بشكل عميق. هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية أزاء نموذج البحرين. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تضمن قراءة الاستراتيجيات التي رسمتها الحكومة البحرينية لاحتواء انعكاسات هذا الصراع السياسي من أجل المحافظة على بقاء النظام السياسي البحريني واستمراره خلال تلك الأحداث. كما جاء في المحور الثاني قياس تأثير تلك السياسات الحكومية في مسارات الصراع السياسي. وكشف المحور الثالث عن مدي كفاءة تلك السياسات مع العوامل المذهبية والاجتماعية، والمتغيرات السياسية المحلية والإقليمية. واستخدمت الدراسة أدوات الملاحظة المباشرة لتلك السياسات. واختتمت الدراسة بتوضيح مدى فاعلية تلك السياسات في بقاء النظام الحاكم واستمراره في البحرين. فقد نجحت هذه السياسات في علاج اختلال التوازن السياسي في المجتمع البحريني، وإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل، إلا أن تلك السياسات أضعفت سيادة الدولة، وزادت من تكلفة العلاج السياسي للأزمة وأثرت في بنية المجتمع السياسي البحريني وبيئته بشكل عميق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
