عناصر مشابهة
تطور أحكام الصفقات العمومية في الجزائر بين التشريع و التنظيم
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
صلاح الدين دكداك
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 27 - 38 |
| DOI: | 10.12816/0006241 |
| ISSN: | 2336-0615 |
| رقم MD: | 630331 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة الكشف عن تطور أحكام الصفقات العمومية في الجزائر بين التشريع والتنظيم. وتوضيح إلى أي مدي يمكن أن يكون تشريع الصفقات تشريعا ثابتا ولو نسبيا على شاكلة القانون المدني، وما مدي ارتباط هذا التشريع بالحركة الاقتصادية، ولماذا اعتمدت الدولة الجزائرية على صيغة الأوامر التشريعية في مرحلة 1967 ولمرة واحدة ثم عدلت عنها بعد ذلك واتبعت أسلوب النصوص التنظيمية المتمثلة في المراسيم بنوعيها الرئاسية والتنفيذية منذ 1982 وحتى الأن. وقَسمت الدراسة المراحل التي مر بها نظام الصفقات العمومية إلي ستة فترات. هي نظام الصفقات العمومية أثناء الفترة الانتقالية 62 – 67، تشريع الصفقات العمومية في ظل أمر 67 – 90، نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم 82 – 145، نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي 91 – 434، نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 02-250، نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 10 – 236 "المعدل والمتمم والمطبق حاليا". وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود صلة وثيقة بين تنظيم الصفقات العمومية بالحركة التنموية وبالتطور الاقتصادي، لذلك سنت قواعدها منذ 1982 والى اليوم بموجب تنظيم يتمثل في المرسوم التنفيذي أحيانا وفي المرسوم الرئاسي أحيانا أخرى. وأوضحت انه لو سنت قواعد الصفقات العمومية بموجب تشريع أصبح من الضروري اتباع الإجراءات المتعلقة بسن التشريع وإحالة الأمر إلى العديد من الأجهزة والهيئات كمجلس الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس الدولة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وهو ما يتطلب زمنا طويلا. لذلك فضل المُشرع الجزائري أسلوب التنظيم للتحكم في قواعد الصفقات العمومية وضبطها بين الحين والأخر بما يلائم تطور الحياة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
