عناصر مشابهة

اثبات الجريمة بالادلة العلمية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مشعشع، معتصم خميس (مؤلف)
المجلد/العدد:مج27, ع56
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2013
التاريخ الهجري:1434
الصفحات:21 - 86
DOI:10.12816/0008429
ISSN:1608-1013
رقم MD:627450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:من غير الممكن إنكار آثار التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الجزائي، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بنظرية الإثبات الجزائي. والحق أن مبدأ حرية الإثبات الذي هو الركيزة الأساسية التي تقوم هذه النظرية عليها، يسمح باستخدام واسع للأدلة العلمية في الإثبات الجزائي؛ بيد أن مثل هذا الاستخدام يمثل أيضاً تحدياً مهماً عندما يترتب عليه المساس ببعض الضمانات الإجرائية التي تعد من ضمانات المحاكمة العادلة. فالتوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة ومصلحة الفرد بأن تبقى حقوقه الأساسية مصانة يمثل جوهر الإشكالية التي تتناولها هذه الدراسة. فمن ناحية تتنازل تطبيق مبدأ حرية الإثبات في نطاق الأدلة العلمية، ومن ناحية أخرى تتناول التضييق الواجب في تطبيق هذا المبدأ عندما ينطوي الدليل على إهدار حق من حقوق الإنسان، حيث لا يكون ممكناً استبعاد هذه الدليل بصورة آلية وبشكل مطلق تحت ذريعة صيانة حقوق الإنسان؛ وذلك لأن مثل هذا الاستبعاد سيؤدي لإهدار مصلحة المجتمع في مكافحة الجرائم، وعلى وجه الخصوص الخطيرة منها، أي عندما تمثل تلك خطراً شاملاً يهدد مصلحة المجتمع بأسره.