عناصر مشابهة
من دولة القانون إلى الحكم الرشيد تكامل في الأسس والآليات والهدف
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة دمشق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج30, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 67 - 102 |
| ISSN: | 2072-2273 |
| رقم MD: | 626453 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | إن دولة القانون هي شعار سياسي ونظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. وهذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة وممارسا للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. والمحكومون بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق والحريات العامة. هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة وفقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافيا) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد". أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، وغير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حاليا مختلفة وتتطلب فضلا عن دولة القانون حكما جيدا ذا أبعاد تنموية. فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان، ويتسم بمبادئ: المشاركة، والشفافية، والمساءلة، وحكم القانون، والفاعلية، والإنصاف. وذلك من خلال الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفرادا ومجموعات عن مصالحهم، ويمارسون فيها حقوقهم الأساسية. |
|---|
