عناصر مشابهة
تشريعات المرحلة الانتقالية ومعايير وشروط التحول الديمقراطي
| المصدر: | مجلة الديمقراطية |
|---|---|
| الناشر: |
مؤسسة الأهرام
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج15, ع57 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 104 - 109 |
| ISSN: | 2356-9093 |
| رقم MD: | 625614 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تقييم العملية التشريعية في مصر خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، من خلال نموذج متعلق بعناصر التحول الديمقراطي لتبين المدى الذي قطعناه خلال هذه الفترة في طريق الديمقراطية. وتضمنت الدراسة عنصرين، ناقش العنصر الأول مراحل عملية التحول الديمقراطي وسمات التشريعات والمرتبطة بها، وهي أربعة مراحل أولا مرحلة انهيار النظام السلطوي، وثانيا قيام النظام الديمقراطي، وثالثا مرحلة التماسك الديمقراطي، ورابعا نضج النظام الديمقراطي. وتناول العنصر الثاني التشريعات المصرية ومحددات التحول الديمقراطي، ومنها أولا قانون مجلس النواب نموذج للقوانين التي يجب عليها دعم التعددية، وثانيا قانون التظاهر كتشريع مرتبط بحرية التعبير، وثالثا قانون الأحزاب كأساس لحرية التنظيم. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الواقع المصري منذ ثورة 25 يناير 2011م وحتى الآن لم يشهد سوى هجوم وتضييق إعلامي وتشريعي على الكيانات التي تعبر عن التعددية، وأكدت على أن مصر في تلك المرحلة الانتقالية وبعد مرور أربع سنوات على الثورة مازالت في المرحلة الأولى من مراحل التحول، وأنها منذ يناير كل من تولوا السلطة أمام ذهنية لا ترغب في التعددية والديمقراطية ولا تعترف بها، وتتعدد الأسباب فمرة بحجة الخصوصية، ومرة أخرى بحجة الأمن القومي، ومرات بحجة الشرعية، وكأن الشرعية الانتخابية تسمح بالإطاحة بأصوات الآخرين أو بالعملية الديمقراطية التي وصل من خلالها برمتها، وهذه الوضعية هي نتاج لكثير من العوامل منها أشخاص يدافعون عن مكتسبات ومصالح تراكمت لصالحهم خلال سنوات الفساد التي سبقت الثورة، وأيضا عقلية نمت وتربت على منهج سلطوي تحول بالنسبة لها إلى أسلوب عمل، وهو بالنسبة لها الممكن الوحيد والخروج خارج صندوقه أمر غير سليم، أو لا يمكن تحقيقه في أقل تقدير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
