عناصر مشابهة
الشرعية بين الشرع و الواقع السياسي
| المصدر: | التقرير الاستراتيجي الثاني عشر الصادر عن مجلة البيان: الربيع العربي - المسار - والمصير |
|---|---|
| الناشر: |
مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | التقرير12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 33 - 64 |
| رقم MD: | 624652 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن المجال الأقرب بين النظريتين الإســلامية والغربية في قضية الشــرعية يقع في مجال تعيين رأس السلطة واختيارها، أو آلية اختيارها أو توليتها. فعلى قدر الاختلاف الكبير في طرق، وآليات اختيار رأس الســلطة في النظم الغربية، إلا أن هذا الاختلاف هدفه هو تحقيق التوازن بين السلطات؛ منعا للاستبداد . ويمكن القول بأن الشــريعة لم تحدد طريقة أو آلية ثابتة غير قابلة للتغيير، وما جاء من طرق التولية موافقا للأدلة الشرعية والإجماع، إلا أن ذلك لا يدل على انحصار التولية فيما جاء فحسب، بحيث يقال: إنه لا يجوز الخروج عن هذه الطرق، بل غاية ما هنالك أنها طرق مشروعة، الأخذ بها يحقق المقصود من تولية الإمام. إلا أن الثابت فيما جاءت به الشــريعة في هذا المجال هو أن الاختيار حق أصيل لأهل الحل والعقد والعلماء، وســائر الأمــة لهــم تبع، فأي طريقة تكون بعد ذلــك، أو أي آلية يكون هذا المقصد محققــا فيها؛ فلا بأس من الأخذ بها. وأمــا كون أهل الحل والعقد والعلماء هم أولــى بالاختيار، فلأنهم الأعلم والأعرف بأهل الإمامة، وهم الأعلم والأعرف بمقاصدها وطرق تحقيقها، وهم القائمون أساسا على عملية المراقبة والمحاسبة حتى العزل. وحالة شرعية الحكام أو أهل الحل والعقد في عصرنا ليست منوطة بإقامة الإسلام في شتى مناحي الحياة المعاصرة؛ وذلك لضعف المســلمين واســتضعافهم، وعدم امتلاكهم القوة اللازمة، ولكن حالة الشرعية المعاصرة منوطة بالاجتهاد من أجل الاقتراب من الإسلام وإقامته، وإزالة العوائق، وإضعاف كل ما هو غير إسلامي، وهذا يحتاج إلى كثير من العلم والفهم، والفطنة والسياسة، والرأي والحكمة، والتدبير والخبرات. كمــا يحتــاج الأمــر إلى متابعة الخبــراء والمراقبين لواقع الحكام؛ لإثبات أن سياســاتهم تهــدف إلى التمكين للإسلام، وإزالة العوائق ضد هذا الهدف. أي: أن تحقيق مناط الحكم على كون هذا الحاكم يعمل للإسلام في حالة استضعاف، أمرٌ لا يمكن إدراكه في الظاهر، بل ربما يخفى على كثير ممن ينتسب لأهل العلم، فضلا عن عوامّ الناس، فيتطلب ذلك خبراء على دراية وكفاية علمية نوعية. |
|---|
