عناصر مشابهة
لجنة الإصلاح التشريعي وقانونا (النواب والحقوق السياسية)
| المصدر: | مجلة الديمقراطية |
|---|---|
| الناشر: |
مؤسسة الأهرام
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج14, ع55 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 120 - 124 |
| DOI: | 10.12816/0024194 |
| ISSN: | 2356-9093 |
| رقم MD: | 624522 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف المقال تسليط الضوء على " لجنة الإصلاح التشريعي وقانونا (النواب والحقوق السياسية)". وذكر المقال أن التشريعات كلها لا تقف على درجة واحدة من الأهمية فهناك تشريعات تضع الأساس لبناء الدولة، وأهمها تلك التي تنظم تكوين وتشكيل سلطات الدولة وتحدد اختصاصاتها، مثل قوانين الانتخابات الرئاسية، ومجلس النواب، والسلطة القضائية، التي أطلق عليها مسمي" القوانين المكملة للدستور" واشترط لإصدارها موافقة أغلبية خاصة من أعضاء مجلس النواب تتمثل في ثلثي أعضاء المجلس. وأشار المقال إلى الملاحظات التي اتخذت على قانون مجلس النواب، والتي تمثلت في: الملاحظة الأولي: القصور في تنظيم كيفية أداء النواب، من المصريين المقيمين بالخارج-مهام العضوية. الملاحظة الثانية: استصحاب مفاهيم كانت سائدة في النظم الدستورية السابقة ولم تعد متسقة مع النظام الدستوري الحالي، وتناولت هذه الملاحظة عدة نقاط تمثلت في: أولاً: مفهوم النظام الفردي، ثانياً: مفهوم العمال والفلاحين. الملاحظة الثالثة: منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر بمجرد تقديم أوراق ترشحهم. الملاحظة الرابعة: حظر إسقاط عضوية المرأة في حالات فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية. الملاحظة الخامسة: إلزام طالبي الترشح بتقديم السيرة الذاتية والخبرات العلمية والعملية دون مقتضي. وتحدث المقال عن الملاحظات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تمثلت في: أولاً: قصر الحذف من قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين على " المتوفين" رغم اتحاد العلة بشأن باقي الفئات الواجب حذفها. ثانياً: تخفيض عقوبات عدد من الجرائم من الحبس إلى الغرامة. ثالثاً: إغفال تنظيم حالة طلب شطب المترشح على مقاعد القوائم. واختتم المقال ذاكراً أن من المصلحة العامة، ومما يثري على العملية التشريعية بمجلس النواب أن تصل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إليه بعد بحث ودراسة من قبل لجنة متخصصة، تدرس قبل أن يدرس، وتبحث قبل أن يبحث، وتعد مقترحات بمشروعات القوانين، التي إن شاء أخذ بها أو عدل فيها أو رفضها. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
