عناصر مشابهة
التوجهات الجديدة في التشريعات الاعلامية الحديثة
| المصدر: | مجلة الاتصال والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
الرابطة العربية لعلوم الإتصال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 7 - 26 |
| رقم MD: | 623019 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | وعلى العموم، فإن التشريعات الإعلامية التي تخضع الصحافيين لقواعد خاصة، تختلف من بلد إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى في بلد واحد. فبعض التشريعات تخضع هذه الفئة لقوانين العمل والعمال، كما هو الشأن في تونس، أو لقوانين خاصة، كما هو الحال في الجزائر. وفي أغلب التشريعات، تتنوع القواعد المتعلقة بحقوق ومسؤوليات الصحافيين بين قوانين المنظمات المهنية والمطبوعات والعمل والعقوبات وأحيانا تنص عليها الدساتير، كما هو الشأن في مصر، حيث أفرد دستور 1980، بابا خاصا بما أسماه "سلطة الصحافة"، ألحقت به في نفس السنة قوانين "سلطة الصحافة" والمجلس الأعلى للصحافة، إلى جانب قانون النقابة الساري المفعول منذ سنة 1970. \ وهكذا يتضح جليا، أن قوانين حرية الأعلام من جهة، وقوانين وسائل الإعلام من جهة ثانية (سواء كانت في شكل قوانين مستقلة أو موزعة على نصوص مختلفة)، هي الشكل الغالب المتعارف عليه في التشريعات الإعلامية السائدة، وإن كانت محرفة ومشوهة في أغلبية الدول الهامشية، كما أن قواعد التنظيم المهني، سواء الخاص بالمنظمات المهنية أو المتعلقة بالسلوك المهني، ترتبط أساسا بالحريات النقابية للمهنيين وبالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للإعلاميين وبحقوق الجمهور المتلقي للرسائل الإعلامية من خلال وسائل الإعلام التقليدية و/أو وسائط الاتصال الجديدة. \ ولئن كان الصنف الأول من التشريعات الإعلامية الذي يستند إلى أسس شرعية لتدخل السلطات العمومية، كضامن لتوازن ممارسة الحقوق بين الأفراد والجماعات، قد شوه وحرف في أغلب الأحيان، فإن التنظيم المهني يشكل أعلى درجات التناقض الذي يميز التشريعات الإعلامية في البلدان السائرة في طريق "الديمقراطية" أو التي توهم بذلك، يبدو أنه من الصعب أن لم يكن من المستحيل، أن تتغير طبيعة العلاقات السائدة في مجتمع ما بمجرد إعلان النية والرغبة في هذا التغيير. |
|---|
