عناصر مشابهة
التأمين الصحي نموذجاً لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين : دراسة تطبيقية على مراكز التأمين الصحي في ولاية الخرطوم
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 1 - 306 |
| رقم MD: | 621355 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الآداب |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هذه الدراسة من الدراسات الوصفيّة التحليليّة، التي تهتم بتوضيح أهمية الخدمة الاجتماعيّة الطبيّة للمجتمع، وكيفية تقديم الخدمات الطبيّة والعلاقات المتبادلة بين المؤمَّن عليهم والمؤسسات المقدِّمة للخدمات الطبيّة، وإبراز أهمية الاختصاصي الاجتماعيّ في تقديم الاستشارات الفنيّة والمهنية وإبراز دور التأمين الصحيّ كنموذج لتقديم الخدمات الطبيّة للمواطنين في ولاية الخرطوم، عبر المراكز المنتشرة، وعبر مستويات الخدمة الثلاث: الطبيّب العمومي والأخصائي ثم التنويم وإجراء العمليّات. ولمعرفة التطورات التي حدثت في مسيرة التأمين الصحيّ منذ العام 1996م حتى العام 2013م، وتطور الخدمات التي تقدم. واستخدم الباحث كذلك المنهج الوصفيّ التحليلي لمعرفة نوعية الخدمات ومدى جودتها ومطابقتها لاحتياجات المؤمَّن عليه، وعمل على استخدام العينة القصدية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ثم العينة المنتظمة من مجموعة المترددين على المركز، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- إن الاعتماد على جهات أخرى في الحصر وتصنيف الفئات المستهدفة بالدخول تحت مظلة التأمين الصحيّ، وقد يشكل عائقاً في جمع الإيرادات المالية، وقد يكون في المستقبل القريب مهدد لمسيرة التأمين، وذلك للدخول الانتقائي النوعي (أي أصحاب الأمراض فقط)، وبالتالي لا يحقق التكافل الاجتماعي الغرض الذي يرمي إليه التأمين. 2- غياب الاختصاصي الاجتماعي في المسيرة الطويلة للتأمين الصحي، جعل عملية التأمين الصحي عملاً خالياً من الإسهام الاجتماعي الطبي في تنمية المجتمع المحليّ. 3- إن الصراع بين قوميّة وولائية التأمين الصحي، خلق صورة غير مرضية في ذهن المؤمن عليهم، مما أدى لضعف في الدخول تحت مظلة التأمين. 4- اعتماد التأمين على الطبيب العمومي ومن ثم التحويل للأخصائي، وهذا النوع من الإجراءات الروتينية في عمليات تلقي الخدمة، أدى لانصراف المؤمَّن عليهم عن خدمات التأمين الصحي. 5- تعدد المراسيم والقوانين، والانتقال من القوميّة إلى الولائيّة، وظهور مجموعة جهات تقدم الخدمات الطبية مباشرة، كل ذلك تسبب في انصراف المترددين الراغبين عن التأمين الصحي. 6- اهتمام إعلام التأمين الصحي بالمشكلات المتعلقة بالقانون والنواحي الإدارية، صرفته عن توعية الفئات المستهدفة. 7- عدم تحديد الفئات المستهدفة أدى إلى ضعف في حملات التغطية الناجحة لشرائح المجتمع، وذلك لاهتمامهم بالعدد فقط. 8- عدم التزام المؤسسات بإلزامية قانون التأمين الصحيّ، أدى لتعدد الواجهات المقدمة للخدمات الطبيّة، وانصراف الموطن عن التأمين الصحيّ الحكومي. 9- ضعف الإمكانات المادية للتأمين والصورة الذهنية للمشترك، هما عاملان أساسيان في ضعف نسبة الدخول تحت المظلة التأمينية. 10- ضعف الوعي الصحيّ للمواطنين، أدى إلى عدم الاهتمام بالتأمين الصحيّ. 11- غياب دور الخدمة الاجتماعيّة في المؤسسات التابعة للتأمين الصحيّ، أدى إلى ضعف التواصل بين مؤسسات التأمين والمواطنين. |
|---|
