عناصر مشابهة
ملاحظات مبدئية حول بعض جوانب تعديلات قانون المسطرة الجنائية التي هيأتها وزارة العدل والحريات
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع117,118 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 11 - 34 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 602676 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن" ملاحظات مبدئية حول بعض جوانب تعديلات قانون المسطرة الجنائية التي هيأتها وزارة العدل والحريات". وتناولت الدراسة عدد من المحاور وهي، أولاً: الإيجابيات على علاتها أحياناً ومنها:" إمكانية متابعة الأشخاص الاعتباريين، تخويل الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية الاتصال بمحام منذ الساعة الاولي لتوقيفه. ثانياً: المأخذ الأساسية على المشروع من حيث، الشكل، الموضوع، مرحلة البحث التمهيدي. ثالثاً: الضمانات التي أحاط بها المشروع الحراسة النظرية من خلال: "مصطلح الحراسة النظرية، النص على أن الحراسة النظرية تدبير استثنائي وتعدد الأسباب التي تسمح به، فيما يخص إعلام الموضوع تحت الحراسة النظرية بكافة حقوقه، غياب الحق في طلب العرض علي طبيب خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، غياب الحق في الإعلام بمدة الوضع تحت الحراسة وطريقة تنفيذها، غياب أجل محدد لإعلام الاقرباء بأن قريبهم تم وضعه تحت الحراسة ". ثالثاً: وجوب تعزيز إمكانية التسجيل السمعي البصري من حيث، محاضر الضابطة القضائية، ومسطرة التحقيق الاعدادي ". رابعاً: تعزيز سلطات النيابة العامة (على حساب القضاء الجالس وحقوق الدفاع أحياناً). خامساً: الطابع الفضفاض لأحد مبررات التحقق من الهوية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن المقتضي العام بالمسطرة الجنائية يقرر بطلان كل إجراء يأمر به القانون ولم ينجز على الوجه القانوني معتبراً إياه منعدماً " كأن لم يكن" المادة 751م.ج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
