عناصر مشابهة
دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية المرأة
| المصدر: | أعمال المؤتمر الدولي الأول : حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة |
|---|---|
| الناشر: |
مركز جيل البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 269 - 286 |
| ISSN: | 2409-3963 |
| رقم MD: | 600995 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عرفت حماية حقوق المرأة تطورا كبيراً في الآونة الأخيرة مقارنة بكل العصور التي مضت، وقد بدأ إحاطة هذه الحماية عن طريق العدالة الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية كهيئة دائمة، على عكس المحاكم الوقتية، بينما كانت في السابق لا تعدو أن تكون تلك الحماية عبر مواثيق دولية وإقليمية غير مكفولة بجهاز إقتصاص وزجر، وإنقسمت هذه الحماية إلى قسمين؛ قسم عام يشمل حماية عامة للمرأة كشخص طبيعي يتمتع بحقوق تمّ توثيقها دولياً وأُستمدت من الحقوق الأساسية للإنسان، وتحمُل تبعات أي فعل صادر من المرأة عبر تعميم المسؤولية الدولية وإلتزامها بواجبات تحت طائلة التتبع ومساواة وتجريد هذه المتابعة بينها وبين الرجل. وقسم آخر يشمل حماية عامة لم تكن وليدة الحاضر بل إستسقت هذه الحماية عبر التطور التاريخي لإكتساب المرأة لحقوقها، وتأثرت هذه الحماية المقررة في نظام روما بتطور حقوق الإنسان؛ ليكون بمثابة تجسيد القانون الدولي الإنساني، من خلال التعمق في الجرائم التي إستهدفت المرأة بشكل كبير ونظرا لكون هذه الجرائم إتسمت بالتطور مقارنة بسابقاتها خلال الحروب السابقة وإستعمال المرأة كسلاح ضدّ الطرف الآخر في النزاع، والتي إستوجبت تفعيل هذه الحماية من خلال موائمتها في التشريعات الوطنية لما لها من إيجابيات، رغم العراقيل التي أُعتبرت أن لها إنعكاسات سلبية على سيادة الدول وطبيعة الحماية ككل. La question de la protection des droits de la femme, a connu dernièrement une grande évolution comparativement aux temps passés. Le contour de cette protection par la justice internationale incarnée dans la cour pénale internationale comme institution permanente, au contraire des tribunaux temporaires. Or, dans le passé cette protection n’était que le fait de traités internationaux et régionaux non assortis de coercition ; cette protection a été divisée en deux parties : une partie générale qui englobe une protection générale de la femme comme une personne naturelle bénéficiant de droits et qui a été consacrés mondialement et tirées des droits principaux de l’homme, et assume toute acte émanant d’une femme par la généralisation de la responsabilité internationale chargées d’obligations, sous peine de poursuite et d’égalité et l’abstraction de cette poursuite entre elle et l’homme. L’autre partie englobe une protection speciale tirée de l’évolution historique de l’acquisition de la femme de ses droits. Cette protection instauré sous le régime romain a été touché par l’évolution des droits de l’homme, pour être une incarnation du droit international humanitaire, de par l’approfondissement des l’étude des crimes qui ont ciblés la femme en grande partie, et vu que ces crimes ont évolués par rapport aux anciens durant les ancienne guerres et l’usage de la femme comme une arme entre les belligérants dans ces conflits, ce qui a nécessité l’activation de cette protection de par sa cohérence dans les règlements et lois nationales vu ses point de vues positifs, malgré les entraves qu’on a considérés comme ayant des effets négatifs sur l’autorités des Etats et la nature de la protection en général. |
|---|
