عناصر مشابهة
تطور حقوق الإنسان في ظل الثورات العربية
| المصدر: | أعمال المؤتمر الدولي الأول : حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة |
|---|---|
| الناشر: |
مركز جيل البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 195 - 205 |
| ISSN: | 2409-3963 |
| رقم MD: | 600983 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتطلب البحث فى تحليل المشهد فى المنطقة العربية بحكم تعقيدات الواقع السياسي بالوطن العربي واستمرار النزعات العشائرية أحيانا والصراعات الفكرية والإديولوجية بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، فضلا عن مشاكل التنمية في بعض البلدان العربية. وإذا أردنا الوقوف على حقيقة الديمقراطيه ومستقبل التحول الديمقراطي العربي في خضم ما يعرفه من حراك سياسي، فإنه يصعب إصدار حكم عام شامل، لأن الأوضاع متفاوتة من بلد إلى آخر، ومن مجال إلى آخر، ولكن يمكن تقديم أحكام عامة بالتركيز على مؤشرات إجمالية تشمل ما يهم المنظومة مثل نسبة التعليم والأمية، ونسبة التشغيل والفقر بالمقاييس الدولية، ومكانة المرأة في المجتمع، والعدالة الاجتماعية، ومدى احترام الأقليات (العرقية والدينية واللغوية)، إلى جانب مؤشرات أخرى هامة، كوضعية الإعلام وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، ونزاهة الانتخابات واستقلال القضاء. وبالاعتماد على تقارير التنمية البشريه الإنسانية العربية الصادرة عن الأمم المتحدة أن نلاحظ أن البلاد العربية، بصفة عامة، تشكو نقصا كبيرا جدا في المحاور الأساسية التالية: الحريات، تمكين المرأة، وكسب المعارف، ينضاف إليها نقص وهشاشة في الأمن والاستقرار. كما أنه لا يمكن، في غياب الأمن الإنساني، وضع أسس تحول ديمقراطي حقيقي. وختاما، فإن صمام الأمان الحقيقي للاستقرار والنمو في الوطن العربي هو إقامة أنظمة ديمقراطية تحترم كرامة الإنسان، عبر ضمان حقوقه الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا، وقيام نظام يضمن المساواة في توزيع الثروات والاستفادة من التنمية والمشاركة في تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. - خلال عام ٢٠١١ قدمت الشعوب في عدة دول عربية، وما زالت، آلاف الشهداء، فيما يدل على مدى تجذر الإيمان بقيم الحرية والكرامة، قبل ذلك التاريخ كان ضحايا الكفاح من أجل الحرية والكرامة أفرادا هنا وهناك، في هذه المظاهرة الاجتماعية أو تلك، أو كضحايا للتعذيب أو الاختفاء، أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان. - وما يؤكد أن هذه الانتفاضات، ليست حدثا عارضا أنها شملت عدة دول في الوقت نفسه: تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، فضلا عن أن تأثيراتها امتدت بدرجات متفاوتة لدى المغرب والجزائر والسعودية والأردن والسودان. - ومن ناحية أخرى عجزت الجماعات السياسية والقوى الاجتماعية التي أطلقت الانتفاضات في العالم العربي من الإمساك بزمام المبادرة على الصعيد الاستراتيجي، وبالتالي التأكد من التطورات اللاحقة، أو احتلال مواقع مناسبة في هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية. - وتتفاوت وضع هذه الجماعات بين التهميش الكامل (مصر) والجزئي (تونس)، وحصولها على مواقع ذات طبيعة رمزية (اليمن)، وبين التراجع الدفاعي (البحرين)، والاستيلاء الكامل على مواقع الحكم (ليبيا)، بينما ما زال مستقبل الصراع في سوريا مفتوحا أمام احتمالات شديدة التفاوت. هذه النتائج هي محصلة تفاعلات عوامل رئيسية: الأوزان النسبية للقوى السياسية المحلية مثل اندلاع الانتفاضة في كل بلد، ومدى توفر قيادة تملك رؤية استراتيجية، وموقف القوى الإقليمية والدولية (بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) تحت تأثير الثورات العربية التي امتدت بدرجات متفاوتة إلى عدد من البلدان الأخرى، فرضت قضايا الإصلاح من أعلى على أجندة عدد من الحكومات، سارعت إلى تبني خطاب الإصلاح، وإن جرت ترجمته عمليا في إصلاحات جزئية في المغرب، بينما سارت وعود الإصلاح في الجزائر في الاتجاه المعاكس على الصعيد التشريعي، برغم الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ الاستثنائية في هذا البلد منذ عام 1992. وحق الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأثرت ربيع الثورات العربية، إذ تمكنت الضغوط الشعبية من إنحاء الانقسام بين طرفي السلطة الوطنية الفلسطينية، والدفع نحو توثيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وإن لم يترتب على هذا التطور تغييرا جوهريا على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. |
|---|
