عناصر مشابهة
ملاءمة التشريع الوطنى للاتفاقيات الدولية على ضوء إشكالية السمو
| المصدر: | مجلة المناظرة |
|---|---|
| الناشر: |
هيئة المحامين بوجدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16,17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 391 - 418 |
| رقم MD: | 599425 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن النقاش الدائر في المجال الحقوقي المغربي خاصة المدني منه، من جمعيات حقوقية، كثيرا ما طالب بإعمال المعايير الدولية في إقرار الحقوق والحريات وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية، وكان هذا المطلب من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال توصية أعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني كأحد الضمانات الأساسية لدرء تكرار سناريو سنوات الرصاص، ومن أجل إقرار عدالة انتقالية مؤسسة على الاعتراف المؤسساتي للحقوق والحريات الفردية منها والجماعية للمواطنين وفق ما تحدده المعايير والمواثيق الدولية التي أقرتها الأم المتحدة في جمعياتها العامة والمنظمات التابعة لها. وإن تفاعل المشرع الدستوري المغربي مع الربيع المغربي ما زال بعيدا عن تحقيق هذا المطلب الحقوقي والتوصية الرسمية لهيثة الإنصاف والمصالحة، ما يجعل معركة النضال الحقوقي في هذا الجانب مستمرة، وذلك عبر ربط هذه المعركة بمعركة النضال من اجل الديمقراطية. وفي هذا الجانب، ومن موقع مهنة المحاماة المعنية بشكل أساسي بالدفاع عن الحقوق الحريات أمام المحاكم، ومن موقع المساهمة في معركة البناء الديمقراطي الشامل، ونحن في هذا المؤتمر نناقش سبل تدعيم هذه الحقوق والحريات أقترح التوصيات التالية لإعادة النظر في النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في المغرب وذلك بمراجعة للدستور وفقا للمسطرة البرلمانية قصد: 1- إعادة النظر في ديباجة الدستور في الجانب المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وذلك بتعديل الفقرة ما قبل الأخيرة من الديباجة بالنص الصريح على سمو الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها وفقا للدستور، على التشريع الوطني دون الإشارة لمسطرة الملاءمة. 2- إدراج الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية ضمن الكتلة الدستورية، يستند عليها القاضي الدستوري كمرجعية دستورية في ممارسة اختصاصاته وفق الفصلين 132 و 133 من الدستور. |
|---|
