عناصر مشابهة
إصلاح منظومة العدالة بين إرادة التغيير وإكراهات الواقع
| المصدر: | مجلة المناظرة |
|---|---|
| الناشر: |
هيئة المحامين بوجدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16,17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 281 - 287 |
| رقم MD: | 599299 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف المقال إلى تناول موضوع بعنوان إصلاح منظومة العدالة بين إرادة التغيير وإكراهات الواقع. وأشار إلى أن ما تم اقراره سواء على المستوى الدستوري أو غيره من المكاسب، وما يعرفه المجتمع من حراك نحو مغرب جديد كان المحامون يلعبون به على كل الوجهات المهنية والجمعوية والسياسية والحقوقية وغيرها أدوارًا طلائعية. وأوضح المقال أن مطلب إصلاح منظومة العدالة نابع عن إجماع كل مكونات المجتمع والدولة على الحاجة إلى الإصلاح العاجل لمنظومة العدالة إيمانًا من الجميع أن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون، وما لذلك من أبعاد تنموية. وتطرق المقال إلى أنه تردد خلال العشر سنوات الماضية شعار إصلاح القضاء وتباينت نظرة كل وزير من الوزراء المتعاقبين لطريقة إصلاح القضاء، كما اعتبر استقلال القضاء بندًا من بنود الإصلاح طيلة هذه الفترة. وذكر المقال أن العائق الأساسي الذي أثر في مسار القضاء محصور في انعدام استقلال القضاء، وأن مقومات نجاح المشروع الحالي الذي تقوده الهيئة العليا للحوار الوطني تكمن ضمن ثلاثة معطيات وهم، المعطى الأول مستمد من المبادئ التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة قانونية مستقلة، والتنصيص في صلب الدستور على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، والمعطى الثاني ويكمن في اختيار منهجية الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وأما المعطى الثالث فهو مستمد من اختيار المقاربة التشاركية المعتمد في الإصلاحات الكبرى والتركيبة التعددية لهيئة الحوار. واستعرض المقال مجموعة من العوائق التي تحول دون إصلاح منظومة العدالة ومنها، الرشوة، وانعدام الحرية والاستقلالية، وصعوبة تنفيذ الأحكام، وضعف التكوين القضائي، وغياب سياسة واضحة، والتمركز الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
