عناصر مشابهة
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة
| العنوان بلغة أخرى: | Permanent International Criminal Court in Comparism with the temporary international Criminal Courts |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2004 |
| الصفحات: | 1 - 143 |
| رقم MD: | 597549 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الرسالة موضوع المحكمة الدولية الجنائية الدائمة مقارنة بالمحاكم الدولية الجنائية المؤقتة ، وتهدف إلى إجراء مقارنة بين أنواع تلك المحاكم ، من خلال التوصل إلى نقاط الاختلاف بينهما ، ونقاط التشابه إن وجدت ، وذلك من خلال تسليط الضوء على أداء تلك المحاكم من الناحية التطبيقية العملية ، ودورها في إرساء قواعد القانون الدول الجنائي ، ودورها في محاكمة وعقاب المجرمين الدوليين ، من خلال الإجراءات والأحكام والعقوبات المناسبة التي تضمنها أنظمتها السياسية . ومن خلال دراسة هذه المحاكم ( المؤقتة أو الدائمة ) انتهينا إلى أن إنشاء محكمة دولية جنائية دائمة هي أفضل وسيلة لتحقيق العدالة الدولية الجنائية ، لما تلقاه المحاكم المؤقتة من انتقادات متعددة باعتبارها محاكم مفروضة من قبل المنتصرين في الحرب ( نورمبرغ وطوكيو ) أو اعتبارها محاكم من صنع مجلس الأمن وبالتالي تخضع لتأثيره ونفوذه ( يوغسلافيا السابقة ورواندا ) بالإضافة إلى كونها محاكم لمهمات خاصة وإزاء أحداث معينة تنتهي بانتهاء أعمالها ، وبالتالي فهي لا تخدم العدالة الدولية بالشكل المناسب والمطلوب ، على أن وجود محكمة دائمة لا يحول دون انشاء محاكم دولية مؤقتة وفي ظروف وحالات معينة. وبالنهاية فإن هذه الرسالة قد توصلت إلى عدة توصيات منها ، أن القضاء الدولي الجنائي يعرف نوعين من المحاكم ( مؤقتة – دائمة ) وبالتالي فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدائمة يجب أن لا يحول دون إنشاء مثل تلك المحاكم ولحالات خاصة لكونها الطريق الذي مهد نشأة مثل هذه الفكرة ، بالإضافة لذلك فإن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة قد جاء قاصراً وتتخلله مجموعة من الثغرات والإشكاليات التي يجب حلها مثل ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي عقوبة الإعدام ( على الأقل في تصورنا ) ، وأن يشمل اختصاص المحكمة من الناحية العملية جريمة العدوان من خلال تعريفها ووضع الشروط اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها حول هذه الجريمة ، بالإضافة إلى الجانب السلبي من بعض الصلاحيات المعطاة لمجلس الأمن التي يمكن أن تعطل عمل المحكمة .. الخ ) . |
|---|
