عناصر مشابهة
إشكالية التنصيب بين حجج الدستور وقرار المجلس الدستوري
| المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |
|---|---|
| الناشر: |
حسن طارق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 21 - 28 |
| رقم MD: | 593699 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "استعرضت الورقة إشكالية التنصيب بين حجج الدستور وقرار المجلس الدستوري. فلا يمكن لرئيس الحكومة أن يمارس سلطة الاقتراح دون أن يمارس مجلس النواب سلطة التنصيب وذلك بناءاً على عدد من الحجج ومنها، أنه إذا كان رئيس الحكومة قد عين بحكم انتمائه إلى الحزب إلى تصدر الانتخابات، وأنه حافظ على هذا التعيين ما دام المغرب لم يجر انتخابات جديدة وأنه لم يستقل، فإنه بالمقابل، قاد مفاوضات جعلته يمارس سلطاته الدستورية في اقتراح وزراء على الملك، هذا الاقتراح الذي قاد إلى إحداث تغيير يضيف خمس وزارات جديدة وسبع وزارات منتدبة جديدة ويرفع الحكومة إلى تسعة وثلاثين وزيراً، وهو ما جعل الملك يستقبل الحكومة برمتها ويعيد تعيينها من جديد. وتضمنت الورقة عدد من النقاط والتي تمثلت في، تأويل خاطئ للفصل 47 من الدستور، المجلس الدستوري يجعل الملك سلطة تنفيذية لحكومة بنكران الثانية، مقولات النخب الحزبية تؤثر في اجتهاد المجلس الدستوري. وختاماً إن المجلس الدستوري يستمر في إنتاج قرارات غريبة خلال سنتين، فهو يجعل الملك سلطة تنظيمية في حكومة (بنكيران) الثانية بعد قرار مدد فيه انتداب ثلث من أعضاء مجلسي المستشارين انتهت ولا يتهم، مما ينذر بمخاطر قادمة أمام تزايد الطلب على الاجتهاد الدستوري لضبط الحقل السياسي وانزلاقاته الممكنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
