عناصر مشابهة
الوكالة في الطلاق
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: |
محمد أوزيان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 12 - 15 |
| رقم MD: | 593063 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "سلطت الورقة الضوء على الوكالة في الطلاق. فقد نصت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على الوكالة في الطلاق في الفصل 424، فكما تجوز الوكالة في الزواج تجوز أيضاً في الطلاق، والتوكيل في الطلاق جائز في الفقه الإسلامي، أما مدونة الاسرة لسنة 2004 فلم يرد نص ينظم الوكالة في الطلاق كما فعلت عند تنظيمها للوكالة في الزواج بمقتضى المادة 17، ولذلك اختلف الفقه حول الموضوع بين مؤيد ومعارض، كما أن القضاء يتشدد احياناً. وتضمنت الورقة فقرتين، الفقرة الأولى الاتجاه الرافض للوكالة في الطلاق، فيرى أنصار هذا الاتجاه بأن الوكالة في الطلاق تتنافى مع استقرار الحياة الزوجية من حيث أنها تجعل مشيئتها بيد شخص غريب، والرأي الرافض للوكالة في الطلاق يرتكز على أساس كون المدونة ألزمت المحكمة قبل الحصول على الإذن بالإشهاد على الطلاق بضرورة القيام بمحاولة الصلح مع الاستعانة بالمؤسسات المرصدة له وهذا يتطلب الحضور الشخصي للزوجين معاً حتى يتسنى الحوار المباشر. الفقرة الثانية الاتجاه المؤيد للوكالة في الطلاق، ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن الوكالة جائزة شرعاً وقانوناً وأن سبب مشروعيتها هي حاجة الناس إليها لقضاء مصالحهم وتسهيل التصرفات القانونية حينما يتعذر القيام بهذه التصرفات بأنفسهم لأسباب وجيهة وهذا ينطبق على التوكيل في الطلاق أيضاً أسوة بالمعاملات المدنية الأخرى لأنه في الواقع العملي هناك طلبات ملحة تتطلب السماح بالتوكيل في إجراءات الطلاق. وختاماً نجد أن القانون الجزائري لم يسر بدوره إلى الطلاق عن طريق الوكالة ولا عن طريق التفويض، كما انه ألغى الوكالة في الزواج بمقتضى تعديلات 2005. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
