عناصر مشابهة
الحكومة السياسية واليد الخفية للمكاتب الإدارية والتقنقراط ومحرري المشاريع : بمناسبة مرور سنة على تشكيل حكومة بنكيران
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
|---|---|
| الناشر: |
جمال حطابى
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 99 - 108 |
| ISSN: | 2489-0758 |
| رقم MD: | 591525 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كان المطلوب، من حكومة المشروعية الشعبية، أن تعمل على جعل الإدارة تتحرك، من خلال تحفيز الموظفين على الاقتراح، إذ أن الاقتراح وحده هو الكفيل، بتحويل المبادئ الواردة في البرنامج المسطر من طرف الحكومة، إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. \ وحيث أن وحدها إدارة تفكر، وتحترم المشروعية الشعبية والقانونية والمصلحة العامة، قادرة على فرز رجال الدولة من بين كبار الموظفين، وفق مسطرة تحترم شروط التنافس الحر والشفاف، وفي انتظار أن يتحقق ذالك، تبقى، اليد الخفية داخل الإدارة المغربية هي المحدد الفعلي للمصلحة العامة، ومشرع الأمر الواقع وقاضي الاستثناءات ومبدر المال العام . \ إن حكومة سياسية، تعرف ما تريد أن تفعل، من خلال العمل على اجرءة البرنامج الحكومي، وتجسيد ما ينص عليه الدستور من أن الإدارة موضوعة، رهن إشارة الحكومة، وتحديد المطلوب من الإدارة من خلال أوامر محددة وواضحة، مكتوبة وموقعة، (إذ أن الملاحظ هو غياب المطلوب بشكل واضح من الإدارة، من طرف السياسي، من خلال أوامر مكتوبة وموقعة)، وعند ذالك تفعل سلطة السياسي، من خلال الأمر الرئاسي، المفروض تنفيذه، حتى لا يتعرض المنفذ للمسطرة التأديبية. \ لقد آن الأوان لتنزيل الدستور، وتحبين النصوص القانونية، من اجل عودة الإدارة إلى حضن المشروعية القانونية، ولكن السياسي، بعد عام من تشكيل الحكومة، لازال مترددا في القيام بالإصلاحات التي تستهدف المواطن في تعامله اليومي مع الإدارة . |
|---|
