عناصر مشابهة
الديمقراطية التوافقية في دولة جنوب إفريقيا ما بين النجاح والإخفاق
| المصدر: | قراءات إفريقية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز أبحاث جنوب الصحراء
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع19 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | بريطانيا |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 48 - 57 |
| ISSN: | 2634-131X |
| رقم MD: | 590051 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إذ اتخاذ (حكومة الوحدة الوطنية) لمبادئ (الحكم التوافقي)، بعد عملية التحول الديمقراطية واتفاق جميع الإثنيات المكونة للمجتمع على ذلك ضمن دستور 1996م، لم يجعلها تحظى بمستويات عالية في الممارسة الديمقراطية، ولم يجعلها في منأى عن النقد، يرجع ذلك إلى أن اتخاذ الإطار القانوني والدستوري للمبادئ التوافقية لم يكتمل في شقه الخاص بالممارسة والتطبيق، فقد شهدت العملية السياسية العديد من الانحرافات والإخفاق، حيث أفرغت المبادئ التوافقية المؤطرة دستورياً من محتواها، فغلق (حزب المؤتمر الوطني الإفريقي) للممارسة السياسية عبر احتكاره للحكم وإقصاء المنافسين من داخل حزبه ومن خارجه، وإدارته للعملية السياسية بعقلية حكم الأغلبية وتحت قواعد التوافقية، جعل مبدأ (الائتلاف الموسع) مجرداً وغير واقعي في إدارة الحكم، بالإضافة إلى مبدأ التمثيل النسبي الذي أصبح تمثيلا دون مشاركة فعلية في الإدارة، حيث احتكر النصاب القانوني في تمرير المشاريع والقوانين، وهو ما جعل من الأحزاب الأخرى في البرلمان والحكومة مجرد تابع لا يمكنه الوقوف بندية ضد ممارسات (حزبا المؤتمر الوطني الإفريقي). واتخاذ (الحكم المحلي) دون تطوير الأنشطة الاقتصادية والتنمية المحلية جعل منه مبدأ غير قابل للفعالية، باعتبار أن الاستقلالية الاقتصادية والمالية شرط أساسي للحكم المحلي المستقل والفعال. عملت تجربة الحكم في جنوبا إفريقيا بمبادئ (الديمقراطية التوافقية) على وضع أطر مؤسسية وقانونية تحتوي جميع الأطياف المكونة للمجتمع، لكن على مستوى الممارسة السياسية وتطبيق هذه المبادئ ظهرت الكثير من الانحرافات، بدليل النقد الموجه إليها من طرف الأحزاب المعارضة، حتى من داخل الحزب ذي الأغلبية، وهو ما يجعل الاستفادة من هذه التجربة في إفريقيا يحمل شقين بالنسبة إلى الدول الإفريقية التي توجد بها التركيبة الاجتماعية المشابهة للمجتمع الجنوب إفريقي، والقائمة على التعدد والتنوع والاختلاف، مثل دولتي بورندي ورواندا، فالإطار المؤسساتي القانوني بني على إجماع من طرف جميع المكونات الاجتماعية، وهو ما يجعل منها تجربة يعتد بها ضمن مراحل الهندسة الدستورية لما بعد التحول، لكن - على مستوى الممارسة -لابد من إيجاد وسائل قانونية وآليات تدعم الممارسة الفعالة لهذه القواعد؛ لتجنب الإخفاقات التي أعاقت الممارسة الديمقراطية في دولة جنوب إفريقيا. |
|---|
