عناصر مشابهة
شطب العلامة التجارية في القانون الأردني : في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا
| العنوان بلغة أخرى: | Cancellation of Trademark Under the Jordanian Law : In Light of the Decisions of the High Court of Justice |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2008 |
| الصفحات: | 1 - 263 |
| رقم MD: | 587750 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | ركزت الدراسة على بحث أسباب شطب العلامة التجارية وإجراءاته وآثاره في القانون الأردني في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، وتصدت لإشكالية مهمة تتمحور حول الوقوف على عدم كفاية تنظيم القانون الأردني لأسباب الشطب، وعدم تمييزه بين أسباب شطب العلامة المسجلة عند تنظيمه لطلب الشطب، وعدم تكامل تنظيمه لإجراءات شطب العلامة سواء من حيث تقديم الطلب أو من حيث آلية النظر فيه، وعدم تبيينه للآثار المترتبة على شطب العلامة. تنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسة التي تقول: إن تنظيم القانون الأردني لأسباب شطب العلامة التجارية المسجلة لم يكن شاملاً، ولم يأخذ في الاعتبار اختلاف أسباب شطب العلامة المسجلة عند تناوله أحكام طلب شطب العلامة المسجلة، ولم يوضح إجراءات الشطب بالتفصيل اللازم، ولم يتطرق لآثار الشطب على ملكية العلامة وحمايتها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل نصوص قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، ونظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 وتعديلاته، والقوانين ذات العلاقة، لمعرفة مدى انسجام القانون الأردني مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة كاتفاقية باريس واتفاقية تربس واتفاق مدريد وبروتوكول اتفاق مدريد ومعاهدة سنغافورة لقانون العلامات. خلصت الدراسة إلى أن تنظيم القانون الأردني لأسباب شطب العلامة التجارية المسجلة قد اتسم بالقصور، علماً بأن أحكامه كانت منسجمة إلى حد بعيد مع الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد، وأن هنالك قرارات صدرت عن محكمة العدل العليا استكملت بها جوانب النقص القانوني. توصلت الدراسة إلى أن النقص في أحكام شطب العلامة المسجلة في القانون الأردني يمكن للمشرع الأردني تداركه مستقبلاً من خلال تنظيمه لأسباب شطب العلامة المسجلة بشكل أشمل، كتعديل بعض النصوص المنظمة لتسجيل العلامة التي أجاز قانون العلامات التجارية شطب العلامة إذا سجلت بشكل مخالف لها، والنص صراحة على جواز شطب العلامة المسجلة خلافاً لشروط التسجيل الشكلية، وإفراد نص يمنح المستعمل السابق للعلامة الحق في طلب شطب تسجيلها باسم غيره، وأن يميز المشرع بين أسباب شطب العلامة المسجلة عند تنظيمه لطلب الشطب، وأن يورد المزيد من النصوص التي تنظم إجراءات الشطب سواء من حيث تقديم الطلب أو آلية النظر فيه، وضرورة النص على آثار شطب العلامة المسجلة على ملكيتها والتصرفات الواردة عليها وحمايتها وتاريخ بدء تلك الآثار. |
|---|
