عناصر مشابهة
مسؤولية الصحفي المدنية: دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري
| العنوان بلغة أخرى: | The Civil Responsibility of the Journalist: "a Comparative Study between the Jordanian Law and Egyptian Law |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2007 |
| الصفحات: | 1 - 281 |
| رقم MD: | 587462 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | أتت هذه الدراسة لبيان كيفية تحقق المسؤولية المدنية للصحفي من جراء ممارسته لأعماله الصحفية المختلفة سواء أكانت مسؤوليته ناجمة عن إخلاله بالتزاماته العقدية مع المؤسسة الصحفية أم ناجمة عن أخلاله بواجب عدم الإضرار بالغير. وقد أنجز الباحث هذه الرسالة من خلال ثلاثة فصول، ففي الفصل التمهيدي تناول الباحث المفهوم العام لمهنة الصحافة كما تطرق لملكية الصحف وإصدارها والرقابة عليها، والقائمين بالعمل الصحفي كما بين الإطار لمسؤولية الصحفي من خلال تبيان حقوقه والالتزامات التي تقع على عاتقه ، وتطرق أيضاً للتطور التشريعي للصحافة الأردنية والمصرية مركزاً على قوانين المطبوعات والنشر الأردنية التي كانت سائدة قبل وبعد صدور دستور سنة 1952 وصولا لقانون المطبوعات والنشر المقدم من الحكومة لمجلس النواب للتصويت عليه . وفي الفصل الأول تناول الباحث الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للصحفي من خلال مبحثين على النحو التالي :ـ في المبحث الأول ركز الباحث على مسؤولية الصحفي تجاه مؤسسته من خلال ضرورة وجود عقد صحيح بين الصحفي والمؤسسة الصحفية ،وبالتالي يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن إخلال الصحفي بالالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد ،كما بحث أيضا أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية، ثم تطرق لحق الصحفي في إنهاء العقد الصحفي الذي يربطه مع المؤسسة الصحفية . وتوصل الباحث إلى أن هنالك علاقة عقد عمل تربط الصحفي بالمؤسسة الصحفية في أغلب الأحيان إلا إنه يمكن أن يرتبط الصحفي بالمؤسسة الصحفية بعقد مقاولة أيضاً. وفي المبحث الثاني:ـ تطرق الباحث لمسؤولية الصحفي تجاه الغير ، حيث بحث في مسؤوليته عن فعله الشخصي وتناول أيضا بالبحث أركان هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ثم عمد لدراسة مسؤولية الصحفي عمن هم تحت إمرته. وتوصل الباحث إلى أن المسؤولية التقصيرية للصحفي تقوم من خلال ممارسة الأعمال الصحفية بأشكالها المختلفة بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، وهذا الضرر قد يكون ضرراً أدبياً أو مادياً، وقد يجمع بين كليهما، كما تبين للباحث أن رئيس التحرير يدخل في الدعوى المقامة على الصحفي باعتباره رئس الهرم في المؤسسة الصحفية. وفي الفصل الثاني :ـ تناول الباحث أحكام المسؤولية التقصيرية للصحفي من خلال ثلاثة مباحث، حيث تطرق في المبحث الأول دعوى المسؤولية من خلال تبيان أطراف دعوى المسؤولية من مدعٍ ومدعى عليه، وموضوع الدعوى وسببها كما بحث أيضاً تقادم دعوى المسؤولية . وفي المبحث الثاني:ـ تناول طرق التعويض من خلال دراسة التعويض العيني والتعويض بمقابل بشقيه التعويض النقدي والتعويض بمقابل غير النقدي، ومن ثم تطرق سلطة القاضي في تقدير هذا التعويض. وفي المبحث الثالث تطرق للإعفاء من المسؤولية من خلال مطلبين، تناول في المطلب الأول الرضا بالنشر كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، وخصوصاً في مجال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة كما بحث حق النقد كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية من خلال بيان تعريف حق النقد وشروطه وصولاً إلى حق نقد الشخص العام والموظف ذو الصفة العمومية . وتوصل الباحث إلى أن هنالك خيطاً رفيعاً يفصل ما بين حق النقد وبين الاعتداء على الغير، فإذا توافرت الشروط اللازمة يقوم هنا حق النقد كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية وبغير ذلك تقوم مسؤولية الصحفي المدنية . وفي الختام قدم الباحث نتائج هذه الدراسة المقرونة بالأمثلة العملية والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الأردنية ( محكمة البداية ومحكمة الاستئناف ، ومحكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ) ومحكمة النقض المصرية والتي توضح موضوع الرسالة . |
|---|
