عناصر مشابهة
الأمن فى منطقة المغرب العربى والساحل
| المصدر: | شؤون الأوسط |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات الاستراتيجية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع147 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 171 - 187 |
| DOI: | 10.12816/0003507 |
| ISSN: | 1018-9408 |
| رقم MD: | 587443 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | وفي الأخير يمكن القول إن العلاقات الأمنية بين حلف شمال الأطلسي ودول المغرب العربي تراوح بين التجاذب والتنافر، وهذا نتيجة غياب رؤية مشتركة واضحة حول أولويات التعاون بين الأمني المطلق والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والحوار الحضاري من منطق العلاقة رابح - رابح. ويرجع هذا التذبذب في العلاقات المغاربية الأطلسية إلى جملة من العوامل أهمها: التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية الكبيرة التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية في كل من ليبيا وتونس بالتحديد، تعتبر تهديدا على أمن الدول المغاربية، كما تمثل مشكل الصحراء الغربية وانتشار الجماعات الإرهابية في الصحراء الكبرى تهديدا لاستقرار المنطقة. مشكل قضية الشرق الأوسط (القضية الفلسطينية) والانحياز المطلق لدول حلف شمال الأطلسي لضمان أمن إسرائيل، يجعل من دول المغرب العربي تشكك في كل مبادرات كل من حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي. كما أن حالة مالي وعلى غرار دول الساحل الاكثر فقرا في العالم، تعاني من ندرة المياه والغذاء، وغياب الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية، وغياب الفعالية لدى الجهاز الحكومي، هذا بالرغم من كون المنطقة غنية بالموارد الطبيعية كالنفط واليورانيوم، وتمثل أسواقا كبيرة لسلع الدول الأجنبية. تشكل المقاربة الأمنية الأميركية في مواجهة الإرهاب في العالم وفي منطقة المغرب العربي والساحل على الخصوص، خطرا محدقا بالمنطقة أو ما يسمى أفغنة الساحل والدخول في حروب طويلة المدى، وتهديد المنطقة ككل، وتجد الولايات المتحدة أن المقاربة الأمنية هي أفضل وسيلة وهذا لا لشيء سوى إقامة قواعد عسكرية والحصول على منابع نفط جديدة إضافة إلى منابع الشرق الأوسط الذي يعرف توترا كبيرا. أما فرنسا فتسعى بجميع الوسائل والآليات سواء الأوروبية والأممية وحتى الأفريقية إلى إبقاء منطقة الساحل ضمن مناطق نفوذها، وعدم المساومة على مصالحها الاستراتيجة في المنطقة، واستخدام القوة العسكرية ودفع الفدية لاسترجاع المختطفين، وبيع الأسلحة للجماعات التي تخدم مصالحها. إلا أن الحرب في مالي، وبحكم سهولة تحرك الجماعات الإرهابية قليلة العدد وخفيفة العتاد، يصعب القضاء عليها، وبالتالي فالحرب على تنظيم القاعدة هي حرب طويلة الأمد لا تقدر دول المنطقة تحمل كلفتها. أما الجزائر فتواجه اليوم تحديات أمنية كبيرة على طول حدودها الطويلة مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا، وتجد صعوبة في مراقبتها نتيجة لضعف وعدم فعالية الأجهزة الأمنية لدول الجوار، هذا إضافة إلى تحديات التنمية وضغوط الجبهة الداخلية، وبين التمسك بمبادئ الشرعية الدولية كعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الاعتراف بالجماعات المسلحة الانفصالية في مالي، وكذلك تحقيق مصالحها الاستراتيجية كالاستثمارات الطاقوية في مالي، واسترجاع مختطفيها في المنطقة، وتؤكد الجزائر على المقاربة الشاملة التي تزاوج بين الأمن والتنمية للخروج من حال الفوضى التي تعيشها المنطقة، وهذا لا يكون إلا في إطار التعاون الإقليمي في إطار الاتحاد الأفريقي! |
|---|
