عناصر مشابهة
الحصانة البرلمانية في الأنظمة النيابية المعاصرة: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Immunity of Parliament In Contemporary Democratic Systems: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| الصفحات: | 1 - 276 |
| رقم MD: | 587398 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تكتسب الحصانة البرلمانية أهمية بالغة ولا سيما في هذا العصر الذي نعيش ، فمن خلال تتبع الأمور التنظيمية التي تحكم علاقات السلطات الحاكمة في الدول يتضح أنها ازدادت تعقيداً، فغلب الطابع الفني على الكثير من مجالات الحياة، الأمر الذي يجعل السلطة التشريعية كواحدة من أهم السلطات التي تشكل جزءاً هاماً في النسيج العام للدولة حيث منحت صلاحيات هامة وذات حساسية كبيرة في مجال تحديد الشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. لذلك فقد كان المشرع التأسيسي في معظم دول العالم حريصاً كل الحرص على منح هذه السلطات الصلاحيات الواسعة في عملية تشريع القوانين وهي الوظيفة الأساسية التي ينبغي على هذه السلطة القيام بها، وبالإضافة إلى السلطة "التشريعية" منحت كذلك صلاحيات الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية بشكل يسمح لها بالتدخل في كل وقت وفي أي وقت تجد فيه أن هنالك تجاوزات قد صدرت عن هذه السلطة. ولخطورة مثل هذه الصلاحيات ولأهميتها فإن المشرع التأسيسي في مقابل كل ذلك لم يغفل عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية اللازمة والكاملة والتي تسمح لها بممارسة أعمالها وسلطاتها الرقابية دون أن يكون لديها أي هاجس من هواجس الخوف أو الضغط أو التهديد بالزوال. لذلك فقد نص المشرع التأسيسي أيضاً وفي معظم دساتير العالم على الضمانات التي تكفل للسلطة التشريعية ممارسة وظائفها بكل حرية. والحصانة البرلمانية تعتبر واحدة من أهم الضمانات التي تكفل لأعضاء البرلمان الحرية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من تعرضهم لأي شكل من أشكال المسؤولية جرّاء هذا التعبير، وهو ما أَطلق عليه الحصانة الموضوعية. كذلك فقد حظرت الدساتير على أي جهة كانت اتخاذ الإجراءات الجنائية بحق أي عضو من أعضاء البرلمان –عدا حالة التلبس- في حال ارتكابهم لجريمة معينة وهو ما عرف بالحصانة الإجرائية. والمشرع الدستوري الأردني لم يخرج عن هذه القاعدة فقد نص على ضمانات أعضاء البرلمان فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية منذ دستور الإمارة عام 1928 وحتى الدستور الحالي عام 1952، كما نصت عليه أهم وأعظم الدساتير في العالم ومنها الدستور الفرنسي لعام 1958، وحتى الدول التي لا تعتمد مبدأ تدوين الدساتير طبقت بناء على وثائق تاريخية لا زالت تحظى بالاحترام والتقدير حتى الآن وعلى رأس هذه الدول إنجلترا. ولذلك كله كانت هذه الدراسة، فقد تناول الباحث بشيء من التحليل والتفصيل الدقيق، الحصانة البرلمانية أولاً كدراسة مقارنة بين ثلاثة من الأنظمة السياسية ارتأى أنها قدمت الأفضل في عالم هذه الحصانة من جهة ومن ثم لاختلاف تطبيقات الحصانة فيها من جهة أخرى، وثانياً كنوع من الإحاطة بكافة العناصر والنقاط التي يمكن أن تظهر فيها هذه الحصانة فقد عرض الباحث للموقف التشريعي والنصوص الدستورية وللموقف القضائي وأحكام القضاء وللموقف الفقهي وآراء الفقهاء وللموقف العملي وبعض السوابق البرلمانية في هذا الشأن. وقد ارتأى الباحث من أجل تقديم "الحصانة" بشكل تحليلي شامل أن تكون دراسته مقسمة إلى بابين رئيسيين وعلى النحو التالي: - الباب الأول: ماهيّة الحصانة البرلمانية والطبيعة القانونية لها. وقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين: - الفصل الأول: ماهيّة الحصانة البرلمانية: تعرض الباحث أولاً لمفهوم الحصانة البرلمانية "تعريفها"وجرى تقديم للاختلاف الذي أثاره الفقه في شأن هذا المفهوم ، ومن ثم تعرض لمفهوم الحصانة البرلمانية في النظم السياسية المختلفة وكيف أن النظام السياسي في الدولة قد حدد وبشكل واضح إطار الحصانة ومقومات وجودها في الدول ما بين اتساع في حدود تطبيقها وما بين تضبيق في ممارستها وذلك تبعاً للنظام السياسي المطبق سواء أكان نظاماً رئاسياً أو نظاماً برلمانياً أو نظام حكومة الجمعية النيابية، وفي مطلب ثانِ من هذا الفصل تعرض وبشكل سريع للتطور التاريخي للحصانة البرلمانية، فبدأ بعرض التطور التاريخي للمفهوم أولاً، ثم تطور تاريخي للحصانة ذاتها سواء في إنجلترا أو في فرنسا أو في الأردن مقدماً في كل ذلك سيرة تاريخية لنشأة الحصانة والنص عليها في الدساتير حتى وقتنا الحاضر مع شيء من التفصيل والتحليل لنشأة الحصانة البرلمانية في الأردن، وذلك من خلال تناول هذه الحصانة في مختلف مراحل الدولة الأردنية منذ نشأتها . وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناول أنواع الحصانة البرلمانية وهي متفق عليها بين الفقه، فعرض لتعريف الحصانة الموضوعية وأهم عناصرها ومقوماتها وكذلك بحث في الحصانة الإجرائية وتشكيلها وتعريفها وأهم مقوماتها. - الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية: وقد قسم هذا الفصل الهام من فصول الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي: - المبحث الأول: مبدأ المساواة والحصانة البرلمانية: وقد تعرض في هذا المبحث لبيان ماهيّة مبدأ المساواة وكيف هوجمت الحصانة ونعتت بأنها مخالفة للمبدأ وتعرض لأهم عناصر هذا الخلاف بين رجال الفقه القانوني فقدم الأدلة والحجج التي استند إليها الجانب الذي رأى في الحصانة مخالفة لمبدأ المساواة ، كما قدم الأدلة والحجج التي فندت الرأي السابق ورأت أن الحصانة البرلمانية بمفهومها الحالي لا يمكن أن تكون قيداًَ أو أن تكون مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون. - المبحث الثاني: التكييف القانوني للحصانة البرلمانية: ويعتبر هذا المبحث واحداً من أهم عناصر ونقاط الدراسة حيث تناول الباحث بالشرح والتحليل كافة الآراء الفقهية والقضائية التي قيلت سواء في انجلترا أو فرنسا أو مصر أو الأردن حول تكييف الحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي وبينا الأدلة والأسانيد التي اعتمد عليها كل ذي رأي في تقديم رأيه بالصورة المطلوبة ونظراً لأهمية هذا الأمر، فلقد عرض الباحث رأيه في الموضوع في مبحث مستقل حيث ارتأى تأييد جانب من الفقه وقدم لذلك الأسانيد والحجج والمبررات التي تجعل رأيه الأقرب إلى الصواب. - المبحث الثالث: النظام العام والحصانة البرلمانية: تعرض الباحث في هذا المبحث إلى الارتباط الأزلي الذي حرصت الدساتير وكتب الفقه على التأكيد عليه في كل بيان لعناصر الحصانة حيث اعتبرت الحصانة من النظام العام وقد ترتب على ذلك عدد من الآثار والنتائج التي أوضحها الباحث بشكل مفصل في الدراسة. - المبحث الرابع: مبررات الحصانة البرلمانية: كما هي علاقة الحصانة البرلمانية بالنظام العام كانت مبررات هذه الحصانة، والتي يؤكد الفقه على قيامها ووجودها وأهمية سردها في كل ذكر للحصانة . ولذلك فإن الباحث لم يخرج عن القاعدة الفقهية وتعرض بالشرح والتحليل لأهم مبررات هذه الحصانة ومن أهمها حماية السلطة التشريعية من هيمنة السلطة التنفيذية ، وكذلك ضمان الحرية التامة لأعضاء البرلمان وضمان التمثيل البرلماني الصحيح وغير ذلك من المبررات ، كما تعرض لأهم الانتقادات التي وجهت بشكل عام إلى الحصانة ومنها مخالفتها لمبدأ المشروعية وإساءة استعمالها وغير ذلك من الانتقادات. - المبحث الخامس: تأثير النظام السياسي القائم على الحصانة البرلمانية في إنجلترا وفرنسا والأردن: وفي هذا المبحث قدم الباحث بشكل تحليلي كيف يؤثر النظام السياسي المطبق في الدول على الحصانة البرلمانية وعلى حدود وقيود هذه الحصانة ، وبين مدى تطبيقها في هذه الدول تبعاً لما نصت عليه دساتيرها من ناحية وبالنظر أيضاًَ إلى موقف الفقه والقضاء فيما إذا كانت هنالك سوابق برلمانية في هذا الشأن أم لا. - الباب الثاني: نطاق الحصانة البرلمانية وآثارها: وقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين: - الفصل الأول: نطاق الحصانة البرلمانية: وقد تناول هذا الفصل نطاق الحصانة البرلمانية في أربعة مباحث على النحو التالي: - المبحث الأول: نطاق الحصانة البرلمانية الموضوعية: بيّن الباحث في هذا الفصل حدود الحصانة الموضوعية في كل من إنجلترا وفرنسا والأردن سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الإجراءات أو الوقائع أو من حيث المكان والزمان وقد وقف الباحث في تحليل نطاق الحصانة الموضوعية على كافة الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن، كما تعرض للعديد من الأحكام القضائية ولا سيما في فرنسا والتي بينت حدود هذه الحصانة ، كما عرض أهم نقاط الاتفاق والاختلاف ما بين إنجلترا وفرنسا والأردن في تشكيلها لعناصر نطاق الحصانة الموضوعية. - المبحث الثاني: نطاق الحصانة الإجرائية: وعلى غرار ما تم بحثه في نطاق الحصانة الموضوعية ، فقد تعرض الباحث وبشكل تحليلي مفصل لنطاق الحصانة الإجرائية في كل من إنجلترا وفرنسا والأردن سواء من حيث الأشخاص أو الوقائع أو من حيث الزمان والمكان ، وقد وقف على كافة الآراء التي قيلت بهذا الخصوص وعرض أهم الأحكام القضائية بهذا الشأن وأهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين هذه الدول. - المبحث الثالث: قد خصص الباحث هذا المبحث للحديث عن تأثير نطاق الحصانة البرلمانية على أداء البرلمان الأردني وعرض بذلك أهم "محاور ارتكاز" الحصانة التي تستند عليها أولاً بموجب الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب فعرض بالتحليل أهم النصوص القانونية التي تناولت الحصانة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس الأعيان والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وقد تمت مناشدة المشرع في العديد من المرات للعمل على تعديل النصوص التي احتوت على عدد من المخالفات القانونية والثغرات التي تحتاج إلى تصويب أوضاعها. وفي مطلب ثانٍ من هذا المبحث عرض الباحث الاجتهاد القضائي الضعيف في مسألة الحصانة وقد انتقد هذا الموقف القضائي، كما بحث في مطلب ثالث بشرح تفصيلي وبعرض موثق أهم السوابق البرلمانية التي عاشها البرلمان الأردني في موضوع الحصانة البرلمانية ومن أهمها قضية النائبين يعقوب قرّش وليث شبيلات وقضية النائب أحمد عويدي العبادي. - الفصل الثاني: آثار الحصانة البرلمانية وانتهائها : - المبحث الأول: آثار الحصانة البرلمانية: وفي هذا المبحث قدم الباحث شرحاً لأهم الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على الحصانة البرلمانية سواء في إنجلترا أو فرنسا أو الأردن. - المبحث الثاني: انتهاء الحصانة البرلمانية: وفي هذا المبحث قدم الباحث أهم حالات انتهاء الحصانة البرلمانية ابتداءً من الدعاوى المدنية، ثم تعرض وبشكل تفصيلي لحالة التلبس بالجريمة كواحدة من أهم حالات إنتهاء الحصانة البرلمانية. وقد عمد إلى بيان إجراءات رفع الحصانة في انجلترا وفرنسا والأردن في هذا المطلب بالذات وذلك نظراً لأهمية حالة التلبس كواحدة من أهم الحالات التي تؤدي لانتهاء الحصانة ، ومن ثم تعرض لحالة صدور الإذن من المجلس المختص كحالة من حالات انتهاء الحصانة ثم انتهاء المدة الزمنية للحصانة بانتهاء مدة المجلس أو بحل هذا المجلس أو بغير ذلك من الحالات التي تؤدي إلى انتهاء الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان قبل أن يقدم الباحث عرضاً موجزاً لأهم عناصر الدراسة وبيان النتائج والآثار والتوصيات المقدمة لهذه الدراسة وذلك تحت بند الخاتمة. |
|---|
