عناصر مشابهة

الثورات العربية واستحقاقات التغيير

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:شؤون الأوسط
الناشر: مركز الدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: العزاوي، وصال (مؤلف)
المجلد/العدد:ع139
محكمة:نعم
الدولة:لبنان
التاريخ الميلادي:2011
الصفحات:23 - 44
ISSN:1018-9408
رقم MD:585526
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:مما لاشك فيه ان أي ثورة تمر بمرحلتين، تتعلق أولاهما بهدم النظام القائم وهي المرحلة الأقصر والأسرع والأسهل وتتعلق الثانية بإعادة صياغة النظام السياسي وهي المرحلة الأصعب والأطول، واللافت للنظر ان المرحلة الثانية من تطور الثورات العربية سوف تقود الى أنظمة سياسية مختلفة عن تلك التي اعتدناها قبل هذه الثورات، وبالتأكيد سوف تضم تلك الأنظمة عددا من القوى التي تتعدد وتتنوع رؤاها وبرامجها السياسية، وسوف يتحدد اثر ذلك التعدد والتنوع بمقدار المسافات الفاصلة بينها فيما يتعلق بما يعد مصلحة وطنية للبلد، فمن الممكن أن تختلف البرامج والرؤى لخدمة تلك المصالح الوطنية، ولكن إذا وصل ذلك الاختلاف إلى حد التناقض أو الصدام التام، فإن النظام يمكن أن يواجه مشكلة من نوع جديد قد تؤثر في شبكة مصالح وعلاقات الدولة مع الخارج. \ والسؤال المطروح هو ما الأساليب التي تساهم في التحول السلمي الديمقراطي المنشود؟ \ هذه الأساليب تقوم على الخلاصات التالية: \ ١- أن التخلص من الاستبداد والديكتاتورية لا يكون دون ثمن. \ ٢- أن الأنظمة الديكتاتورية لا تتحول من تلقاء نفسها إلى أنظمة ديمقراطية، وأن هذا وهم لا يجب الاستسلام له. \ ٣- أن الهبات الشعبية ذات المطالب المحدودة، والحوافر غير السياسية، والنفس القصير، لا تشكل دافعا لتنازل الأنظمة الديكتاتورية عن منهجها القائم على الاحتكار والإقصاء. \ ٤- وبهذا الصدد يقول جين شارب "على الحركات الديمقراطية ان تدرك ان الحكام الدكتاتوريين ينصبون مصائدهم في قلب العملية التفاوضية". \ والناتج من هذه الخلاصات أنه على القوى صاحبة المصلحة في إحداث تغيير نوعي وحقيقي، استغلال المساحات المتوفرة من الحرية النسبية، ليس بالانخراط في عمل حزبي - سياسي، بالمعنى الضيق والمباشر، بل استغلال هذه الفترة- التي هي بطبيعتها محدودة مهما امتدت زمنيا - في العمل المشترك، الذي يضع نصب عينيه الارتقاء بالوعي الشعبي العام، نحو تبني مطالب سياسية واجتماعية ذات طابع جذري، تقطع أساليب الهيمنة والاحتكار والديكتاتورية، مما يؤهل الجماهير لأن ترفع في المستقبل هذا المطلب في هبات شعبية، تصر عليه وتنتهى بفرضه، كما حدث في بلدان أوروبا الشرقية، وجنوب شرقي أسيا، ومؤخرا في بلدان إفريقية ليست أكثر وعيا ولا ثقافة ولا حرصا على الحرية من شعوبنا العربية. أما إنزال هذا الخيار عمليا على أرض الواقع، فيتم بأساليب متعددة: \ ١ - اتفاق القوى السياسية والاجتماعية ذات التأثير الحقيقي أو المفترض على أرضية عامة مشتركة، الغاية منها توحيد الجهود داخل أطر جماهيرية تكون حاضنة حقيقية للإعداد للتغيير المنشود. \ 2 - بناء هذه الأطر الجماهيرية من منظمات وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني وأهلي تغطي مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي يرافق نشاطها مفهوم التوافق الديمقراطي الذى يؤطر الخلاف، ويوجه الجهود نحو بؤرة واحدة مشتركة، هدفها المعلن هو سد الطريق على قوى الردة. \ ٣ - الحرص على القراءة السليمة للواقع الاجتماعي، وتحديد مكامن القوة والضعف لكل من قوى الدفع إلى الأمام، وقوى الجذب إلى الخلف، لحسن إدارة الصراع. \ ٤ - تجنب التنافس الحزبي الضيق، وإثارة الخلافات إلى الحد الذي تصبح معه مانعا من العمل المشترك. \ ٥ - الحذر من التعويل على ما قد تبديه الأنظمة من مرونة نسبية، تجاه بعض الأطراف، وفي بعض الحالات، للقفز على المراحل، طالما لم يتوفر الوعي الشعبي العام، الضاغط والمانع لكل ردة أو نكسة. \ وبدون توفر هذا الوعي لدى القوى السياسية والاجتماعية التي تناضل، كل من موقعه، لإحداث هذه النقلة النوعية والضرورية في حياتنا السياسية، فسوف نظل إلى أمد بعيد نجني الخيبات تلو الخيبات نظير جرينا وراء ديمقراطية الوهم او ديمقراطية القطرة قطرة، بينما الماسك بالزجاجة يرى نهايته في نهايتها!