عناصر مشابهة
إشكالية توزيع السلطة في النظام الدستوري والسياسي المغربي : دراسة في مستجدات دستور 2011
| المصدر: | أعمال الندوة الوطنية : الدستور الجديد 2011 : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب |
|---|---|
| الناشر: |
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 153 - 177 |
| رقم MD: | 576739 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عرف المغرب منذ بداية عهد الاستقلال (1956) صراعاً حاداً بين الأطراف السياسية، المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة حول ترسيم بنية السلطة ودسترة آليات توزيعها ... ولقد أسفر الصراع آنذاك، عن نتائج عميقة كرسها دستور 1962 كإطار قانوني "حسم" في شكل وبنية السلطة، من خلال تأكيد سمو المؤسسة الملكية، ومحورية مكانتها في النظام السياسي المغربي، في حين كانت أحزاب المعارضة تدافع عن توزيع للسلطة يؤدي إلى ملكية البرلمانية، وتقوية للبرلمان والحكومة وتوسيع اختصاصاتهما. انطلقنا في هذه الدراسة من أن المؤسسة الملكية بمشروعياتها المتعددة، وهيمنتها على المجال السياسي، استطاعت أن تستأثر بالسلطة التأسيسية، وبالتالي فرض تصورها لتوزيع السلطة، وتأويلها الخاص لمفهوم فصل السلط. وبهذا فإن التعديلات الدستورية، جاءت بتحويرات غير عميقة، لم يتم من خلالها المس ببنية وجوهر السلطة كما تم رسمها أول مرة، وإذا كان الدستور الجديد لـ 2011 تحدث عن فصل للسلط كأحد المقومات الأساسية لدستور ديمقراطي، وحاول توسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، وتأهيل السلطة القضائية، فما هي حدود وحظوظ تطبيقه في جانب الممارسة المؤسساتية في ظل تأويل النص الدستوري الذي رافق جل الوثائق الدستورية السابقة؟ |
|---|
