عناصر مشابهة
دستور 2011 وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب
| المصدر: | أعمال الندوة الوطنية : الدستور الجديد 2011 : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب |
|---|---|
| الناشر: |
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 93 - 120 |
| رقم MD: | 576732 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتأسس القراءة الجديدة للوثيقة الدستورية من تجاوز الأطروحات التي تنظر إلى الدستور باعتباره فقط بنية فوقية شكليه يقدم لتبرير سلطة الأوليغارشية الحاكمة، فالوثيقة الدستورية، وفق القراءة الجديدة، هي عقد مفتوح على الخلق والتشكيل المستمر بإدماج التغيرات الغير المتوقعة لحظة وضعه والانطلاق من المجتمع المدني وليس الدولة عبر الثقافة السياسية المجتمعية المعبر عنها داخل النص الدستوري. فالقراءة الجديدة للوثيقة الدستورية يجب أن تعلن عن ميلاد ديمقراطية المحكومين ليس من خلال الدستور السياسي الذي يرسي الوهم بكون الحرية محمية والتمثيلية الحقيقية مضمونة، لكن عبر الدستور الاجتماعي الذي يحول الوثيقة الدستورية إلى صك للحقوق والحريات ويؤسس لمجال عمومي للمواطنة خارج وصاية الدولة. وتؤسس عملية الانتقال الديمقراطي لفترة انتقالية تستوجب معه ضرورة توفير ضمانات عدم العودة للممارسات اللا ديمقراطية، مما جعل الوثيقة الدستورية ترتكن إلى فلسفة قانونية تنبني على مجموعة من القيم السياسية التي جاءت من أجل (قصد) تنظيم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، استنادا إلى نظرية المأسسة، وذلك بالانتقال من شخصنة السلطة إلى دولة المؤسسات التي ترتكز أساسا عل سيادة القانون وفصل السلط. ولمعاجلة الإشكالية التي تطرح في هذا الصدد تقتضي دراسة: ما مدى إمكانية رسم الوثيقة الدستورية (2011) المغربية الجديدة لمعالم الانتقال الديمقراطي بمقتضى القطيعة مع الممارسات الأوتوقراطية وتعويضها بالقواعد الدستورية؟. |
|---|
